الأحداث - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع استثنائي في معراب أننا “نبدي تعاطفنا الكامل مع العائلات التي فقدت أحد أفرادها ومع الجرحى وكل من فقد منزلاً أو رزقه وكل من اضطر لترك منزله”.

وأضاف: “كلّ اللبنانيين مع القضية الفلسطينية لأنّها قضية حقّ ولا يمكن لأحد أن يُزايد على الآخر في هذا الأمر وليت لبنان قادر على حلّ القضية الفلسطينية ولكن الكارثة هي زجه في المشاكل عبر المتاجرة بالقضية”.

وقال: “لم نرَ وحدة الساحات و”طلعت نظرية خنفشارية ما إلها وجود على أرض الواقع””.

كما أكد أن “حزب الله أخذ لبنان إلى الحرب في وقت كانت فيه أغلبية الشعب اللبناني ضدها، مشيرًا إلى أن “منذ عام وحتى أيلول الماضي، زار لبنان عدد من وزراء الخارجية والمبعوثين الدوليين لإقناع حزب الله بوقف إطلاق النار، في تلك الفترة، كان القرار “1701” مطروحًا، كما زار لبنان المبعوث الأميركي والفرنسي وغيرهم، لكن حزب الله تمسّك بموقفه وأصرّ على الاستمرار بما يقوم به. وماذا كانت النتيجة؟ اخترب البلد، وفي النهاية، تم الاتفاق على تطبيق القرار 1701.

وتابع: “حزب الله ارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين عامة، وبحق سكان البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خصوصًا، كنا بغنى عن مقتل أكثر من 4000 لبناني، وعن تهجير من تهجّر، وتدمير ما تدمّر، ورغم كل هذه الكوارث، لا يزال نواب حزب الله يتحدثون عن “انتصار” بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

ولفت جعجع إلى أن “الحرب الأخيرة كانت خدمة لقضية أخرى على حساب لبنان، فمن كلّف حزب الله بإعلان “حرب الإسناد”؟ الأغلبية الساحقة من اللبنانيين كانت ترفض هذه الحرب ولم تكن موافقة على جعل لبنان منصة لصراعات الآخرين”.

وأضاف: “نحن بالأساس لا نعتبر أن سلاح حزب الله شرعي. والقرار الذي وافق عليه حزب الله بنفسه لوقف إطلاق النار يشكّل أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح”.

كما اعتبر ألا “وجود لمعادلة “جيش شعب مقاومة” بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بالنسختين العربية والإنجليزية. وهم “عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا”، في محاولة لتغيير الواقع، لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها”.

وقال: “حزب الله وافق على قرار وقف إطلاق النار، وعليه أن يكون صادقًا مع نفسه ويفي بالتزاماته، يجب أن يتم تنفيذ القرار من خلال الجلوس مع قيادة الجيش اللبناني وبدء عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية، كما ينص الاتفاق”.