الأحداث - لبّى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، دعوة رئيس تجمّع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير، في لقاء موسّع عقد في مقرّ التجمّع في الواجهة البحرية، وحضر اللقاء كافة الأعضاء ورئيس بلدية بيروت عبد الله درويش وفاعليات بيروتية.

في مستهلّ اللقاء رحّب شقير بالوزير مولوي وشكره على تلبية الدعوة، ونقل له "هواجس أبناء بيروت وما يعانونه جرّاء عمليات النزوح الكبيرة إلى العاصمة التي فاقت قدرتها الاستيعابية أضعافاً مضاعفة". وشدد الوزير شقير على أهمية "حفظ الأمن والاستقرار في كافة مناطق وأحياء العاصمة ووضع حدّ لبعض الاستفزازات التي حصلت وتحصل، والهواجس من احتلال النازحين أملاكاً خاصة سواء كانت مبانٍ سكنية أو محال تجارية شاغرة أو مدارس خاصة". وإذ أثنى على "سرعة تدخل قوى الأمن الداخلي بإيعاز من وزارة الداخلية والوزير المولوي شخصياً لإزالة الخيم على الكورنيش البحري ومحاولات البعض بناء جدران من الباطون لخلق أمر واقع وتصرّف القوى الأمنية والجيش بمسؤولية كبيرة"، طالب بـ "إيجاد حلّ سريع لأزمة السير وركن السيارات في الشوارع بطريقة عشوائية وقمع ظاهرة الدراجات النارية، وتشديد الإجراءات الأمنية بما يطمئن أبناء بيروت والمقيمين فيها بمن فيهم النازحون".

وتحدث وزير الداخلية الذي حيّا الوزير شقير على دعوته الطبية، وعلى المبادرات الكريمة التي يقوم بها مع التجمّع والمساعدات التي تقدّمها جمعية "بيروت بخير" للنازحين في المدارس ومراكز الإيواء، وأكد الوزير مولوي أن "بيروت كانت وستبقى منارة هذا الشرق التي تتميّز بوطنيتها وعروبتها وأصالتها، وتحتضن الجميع في السرّاء والضرّاء". وقال: "لقد عبّرت بيروت وأبناؤها عن أصالتهم واحتضانهم لإخوانهم النازحين من كلّ المناطق، وأن العاصمة وبسبب قربها من الضاحية الجنوبية تحمّلت العبء الأكبر من النازحين الهاربين من جحيم القصف والاجرام الإسرائيلي، وفتحت أبوابها لإيواء الهاربين من الموت".

وعبر وزير الداخلية عن تفهّمه الشديد للهواجس الأمنية التي يشعر بها أهل بيروت، لا سيما إشغال بعض النازحين لمبانٍ وشقق سكنية ومدارس خاصّة من دون موافقة أصحابها". وأشار إلى أن "هذه المسألة هي قيد المعالجة السريعة وكانت موضع بحث في مجلس الوزراء واجتماعات مجلس الأمن المركزي، وهناك قرارات قضائية بإخلاء هذه المنازل والمباني فور تأمين مراكز إيواء لشاغليها". 

وبما خصّ أزمة السير والدراجات النارية، طمأن الوزير مولوي إلى أن الوزارة "وضعت خطّة سيبدأ تنفيذها اعتباراً من صباح الاثنين المقبل، للتصدّي لظاهرة الدراجات النارية المخالفة وكذلك السيارات والآليات، والانتهاء من الوضعية غير المقبولة للوقوف المزدوج للسيارات في الشوارع والأحياء بما يتسبب بزحمة سير خانقة"، مؤكداً أن "وضع السير سيعود تدريجياً إلى طبيعته اعتباراً من الاثنين". ولفت مولوي إلى أن الوزارة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش ووزارة التربية والتعليم العالي ستعمل على إخلاء المدارس الخاصة في بيروت بما يتيح عودة التلامذة إليها بأقرب وقت، وبعد تأمين البدائل للنازحين الموجودين فيها سواء في المدينة الرياضية التي يجري تجهيزها لهم أو بمراكز أخرى". وأبدى وزير الداخلية استعداده لتلقي أي مراجعة من رئيس تجمّع "كلنا لبيروت" الوزير محمد شقير وأعضاء التجمّع والتدخل الفوري والمباشر لمعالجة أي أمر يشكّل هاجساً لهم ولأهل بيروت".

بعد ذلك، أبدى أعضاء التجمّع ملاحظاتهم حيال بعد التجاوزات التي تحصل، سواء على المستوى الأمني أو أزمة السير، والقيام بإجراءات تعيد الحياة إلى العاصمة بيروت والوسط التجاري الذي بات شبه معطّل منذ أن استفحلت أزمة النزوح.