الأحداث - قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ 451 في مجلس النواب: "على ابواب ترسيم جديد للشرق الاوسط بملامح تظهر على وقع حروب مشتعلة من السودان حتى اوكرانيا مروراً بفلسطين الملتهبة، يشهد لبنان نزفاً ودماراً جنوباً، واختناقاً عاماً بفعل تمدد النزوح العشوائي، وتحللاً وتعطيلاً للدولة ومؤسساتها بسبب ممارسة من يتولى الحكم. كل ذلك يترافق مع ارتفاع نسبة لغة الكراهية والعنصرية والطلاق التي يقابلها لغة الازدراء والاقصاء والتفرد".

أضاف: "وفي هذه الأوقات المشحونة، وصل الى مسامعنا تصريح خطير لوزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة هكتور حجار عما سمعه في المحافل الدولية حول امكانية تغيير حدود لبنان، وقد مر هذا التصريح مرور الكرام لدى المسؤولين وسائر القوى السياسية من دون اي ردة فعل".

وتابع: "امام هذا الكلام المخيف، يصبح لبنان أمام خيارين انتحاريين: خيار تقسيمي، طلاقي، وخيار وحدوي غير تشاركي. امام هذين الخيارين الانتحاريين أقف واصرخ وأعلن: "إن كلا من هذين الخيارين المطروحين مرفوضين وغير مجديين ومخالفين للدستور المبني على سيادة القانون والعيش معاً. إن هذين الخيارين، في حال نجح اي منهما، يخرجان لبنان من رسالته ومن جوهر وجوده ومن سبب انشائه ويسقطه لا محال في الخطر الأكبر. لذا علينا الاسراع، نحن نواب الامة الى اتخاذ قرار وطني انقاذي فوري بالحضور الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بأحكام المادة ٧٤ من الدستور، اي بفتح محضر واحد بعدد الدورات لحين اعلان اسم رئيس الجمهورية، يتبعه قرار باسترداد الدولة القادرة، العادلة، الحاضنة والحامية لابنائها كافة على اساس سيادة القانون والعيش معا".