الأحداث - أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ433 في مجلس النواب: "في العام 1989، توافقت الأطراف المتحاربة ولو مرغمة على إنهاء خمسة عشر عاما من الحروب العبثية، ووقع النواب في حينه على وثيقة الوفاق الوطني التي أصبحت أساس دستور الجمهورية الثانية للبنان. غير أن الأطراف المتحاربة لم ترغب في الامتثال لا الى الدستور ولا الى مبادئه الكلية الجوهرية، أكان بمبدأ استمرارية الدولة او بمبدأ استمرارية الحياة الوطنية المشتركة، فسارعت إلى الانقلاب عليه ووضعت يدها على الدولة".
 
وأضاف: "وبعد 35 سنة على دستور الطائف، لا تزال هذه الأطراف مستمرة بابتعادها عن تطبيق الدستور وعن المبادئ الكلية الجوهرية التي أرساها. لا بل أن هذه القوى ضربت هذا الدستور بعرض الحائط ورفضت الامتثال اليه، مكتفية بالاستعانة ببعض من أحكامه كلما كانت لها مصلحة من ذلك. 
 
هكذا وعلى مر السنين الخمسة والثلاثين الأخيرة، تقاسمت القوى السياسية التقليدية السلطة من مناصب ومغانم وأرست في ما بينها التحاصص كقاعدة سلوكية لإتمام التسويات ومعالجة المعضلات التي تواجه قيام الدولة متخطية احكام الدستور ومبادئه. واعتادت هذه القوى على تعطيل الدستور، وعلى تعليق أحكامه عندما لا تتوافق هذه الأحكام مع ممارسات التحاصص في ما بينها أو عند عدم اتفاقها على توزيع المناصب أو على تقاسم السلطة، معتبرة أن هذا التحاصص الذي أسمياه زورا الوفاق الوطني، يسمو على الدستور الذي اتفق عليه اللبنانيون بعد خمسة عشر عاما من التقاتل العبثي.
 
إن هذه الممارسة هي هي منذ العام 1989، أو على الأقل منذ العام 1992 تاريخ بدء الانقلاب، وهي السبب اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهورية. وإن هذه القوى بممارساتها غير المسؤولة، لن تتوانى عن الإبقاء على الشغور في سدة الرئاسة ولو حتى نهاية ولاية المجلس الحالي، غير آبهة لا بمعاناة الناس ولا بضرورة انتظام الدولة ولا بوحدة الوطن ولا بسلامة أراضيه ولا بسيادة القانون ولا باحترام الدستور. وهي سوف تستمر في التعطيل الى ما لا نهاية طالما أن مشروعها هو تقاسم السلطة لا بناء الوطن". 
 
وختم خلف: "إنه خيار انتحاري وغير إنقاذي، يدور في حلقة مفرغة غير مجدية. لننقذ البلاد والعباد، لا بد لنا كنواب أن نحضر جميعا الى المجلس وننتخب رئيسا للجمهورية كما تفرضه أحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور، بدل أن ننتظر تسويات من هنا ومحاصصات من هناك، أثبتت جميعها عقمها على مر السنين".