الاحداث - علّق الناشط السياسيّ أمير المقداد على تقرير يشير إلى انّ 25% من الشعب اللبنانيّ يعانون اضطرابات نفسيّة وإقرار زيادات محقّة للقطاع العام دون إقرانها بإصلاح القطاع وإعادة هيكلته قائلاً في بيان له:" لا تقتصر المصائب على الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والمعيشيّة والتدهور على جبهة الجنوب، بل تطال أيضاً الصحّة النفسيّة للبنانيين. 

فبحسب دراسات صادرة عن مستشفى أوتيل ديو، 25% من الشعب اللبنانيّ يعانون اضطرابات نفسيّة، كالاكتئاب أو الفصام أو الإدمان أو غيرها من الأمراض النفسيّة...وصولاً إلى ارتفاع نسبة حالات الانتحار...فأين الحلول"؟!

أضاف المقداد:" في إطار آخر، في إقرار الحكومة زيادة لموظفيّ القطاع العام التي تشكّل ثلثي مداخيل موازنة 2024، سيناريو كارثيّ مشابه لسلسلة الرتب والرواتب عام 2017 التي ساهمت بشكل أساسي في الانهيار المالي". 

وشرح:"الزيادات مطلب محقّ، وكان يفترض أن ترتبط بإصلاح منشود يتعلّق باعادة هيكلة القطاع العام وخفض عديده 50 % على الأقل، بعدما أصبحت الإدارات العامة تستخدم لتقديم الخدمات وتوظيف الأشخاص الموالين للنخبة الحاكمة والّذين يخدمون غاياتها السياسيّة والانتخابيّة" .

ودوّن التالي على سبيل التذكير:" في دولة منكوبة يسودها الشلل ولا تفتح فيها الإدارات العامة أبوابها، وإذا ما فتحت لا يحضر أو يداوم إلاّ قلّة من الموظفين، لدينا حوالي 320,000 ألف موظّف دولة على اختلاف مسمّياتهم الوظيفيّة والتعاقديّة، إضافة إلى 120,000ألف متقاعد. وجرى توظيف 5,300 موظف في القطاع العام خلال فترة الانتخابات النيابيّة الأخيرة. 

32,000 ألف موظّف أُدخلوا الى القطاع العام خلال السنوات الماضية من قبل أطراف سياسيّة عبر خلق مناصب جديدة أو توظيفات وهميّة.

في السنوات التي سبقت الانهيار الماليّ، كانت رواتب القطاع العام تشكّل 40% من حجم نفقات الخزينة! أما اليوم ومع استمرار الانهيار فالارقام والمصيبة أكبر"!