سياسة

التعيينات المالية… "محاصصة بحلّة جديدة‎"‎
‎"‎حرب رئاسية ثالثة"… ودياب يُدير "دينة الطرشا‎"!‎

الاحداث- كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : ‎الناس في وادٍ والسلطة في وادٍ"… فمن ينجو من فقر الحال والاختناق مالياً سيكون عرضةً، إن أصابه الوباء، ‏للاختناق بين فكي كماشة تحكم الطوق على رقبته، من جهة المصارف التي لا تزال تحول دون تمرير التحويلات ‏المالية لتأمين المستلزمات الطبية كما كشفت ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، ومن جهة ‏أخرى شركات التأمين التي تتهرب من التغطية الاستشفائية لمرضى الكورونا حسبما أكد رئيس لجنة الصحة ‏النيابية عاصم عراجي. أما أهل الحكم فلا حياء لمن تنادي، هم من ناحية غارقون في كيفية قوننة نهب الودائع ولم ‏يختلفوا سوى على الصيغة لا الجوهر، ومن ناحية ثانية يستغرقون في تناتش حزمة التعيينات المالية حتى سلكت ‏خلال الساعات الأخيرة درب المحاصصة بشكل أرضى كل الأفرقاء المشاركين في الحكومة لتستقر العملية على ‏تقديم الأسماء القديمة على مذبح التضحية بمن فيهم الممثلون للمكوّن السنّي المعارض. وعلى الأثر انفجرت نيران ‏المعركة على أرضية الرئاسة الثالثة تحت وطأة ما جسّده بيان رؤساء الحكومات السابقين الأربعة سعد الحريري ‏ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في وجه رئيس حكومة "تتجه إلى القيام بتعيينات تُشتمّ منها الرغبة في ‏السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة‎".‎

وبينما يواصل رئيس الحكومة حسان دياب اتباع سياسة إدارة "الدينة الطرشا" لأسلافه، إذ رفضت أوساطه الردّ ‏على بيانهم باعتباره لا يجد نفسه معنياً في ما ورد ببيان رؤساء الحكومات ولا يرغب بمساجلتهم، غير أنّ "ما ‏كُتب قد كُتب" وفق ما توضح مصادر مواكبة لملف التعيينات المالية "فكان الخاسر الأكبر فيها ممثلو سنّة ‏المعارضة في المصرف المركزي الأمر الذي استفزّ رؤساء الحكومات السابقين ودفعهم إلى إعلاء الصوت في ‏مواجهة "السيطرة والاستئثار والانتقام" كما وصفوه في بيانهم ربطاً بكون التعيينات المزمع إقرارها تقوم على ‏توزيع الحصص بين المكونات السياسية للحكومة التي ستستأثر بكل المناصب المالية وتولّيها إلى موالين لها بما ‏فيها المناصب السنّية‎".‎‎ ‎

وعن مستجدات الملف، نقلت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "تطورات إيجابية طرأت خلال الساعات الأخيرة على ‏خط المشاورات التي تكثفت ليل الأحد بين الحلفاء في قوى 8 آذار وأفضت إلى الاتفاق على تذليل العقد والخلافات ‏بين أفرقاء الحكومة حيال سلة التعيينات المالية المرتقبة، لا سيما غداة كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن ‏نصرالله الذي عبّر من خلاله عن رفض إلحاق الغبن بأي من حلفائه"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنه "تقرر ‏إرضاء كل الأطراف في الحكومة وفق صيغة، من جهة تسترضي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر ‏ضمان عدم استئثار "التيار الوطني الحر" بالحصة المسيحية، ومن ناحية ثانية ترضي رئيس المجلس النيابي نبيه ‏بري من خلال طمأنته إلى أنّ إقصاء الأسماء القديمة لن يستثني المحسوبين على "التيار الوطني" بل سيشمل ‏جميع الطاقم القديم‎".‎

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "التخريجة قضت بأن تكون جميع الأسماء جديدة وألا يُعتمد أي اسم قديم ‏لأي منصب في التعيينات المالية، وعلى هذا الأساس جرى توزيع الحصص بشكل يرضي كل الأفرقاء الممثلين ‏في الحكومة، فتم التوافق على إرسال الأطراف أكثر من اسم إلى وزير المال لكي يصار إلى غربلتها تمهيداً لتقديم ‏‏3 سير ذاتية عن كل منصب إلى مجلس الوزراء ليختار إسماً منها‎".‎

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "إذا حمل وزير المال الأسماء (اليوم) إلى جلسة مجلس الوزراء تُحدد جلسة ‏التعيينات الخميس المقبل، أما إذا أرجئ موضوع طرح الأسماء مع السير الذاتية إلى الخميس فستكون جلسة ‏التعيينات الأسبوع المقبل وهذا هو الأرجح‎".‎

======