الاحداث - اكدت وزارة السياحة، اليوم السبت، أنها “لم تتردد يومًا في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل إستمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الإقتصادي”.

وأشارت، في بيان، إلى أنها “في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني، تبلغت بتاريخ 16 كانون الثاني 2023 بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2022 حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الإشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها”.

ولفتت وزارة السياحة إلى أنها “تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التبليغ، توجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ آذار 2023 بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الإستثمار السياحي بمعزل عن إستكمال التراخيص والمعاملات الإدارية”.

كما تابعت إنها “تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق.”

وجددت الوزارة تأكيدها أنها “تدعم المؤسسات والإستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح”.

وأكدت أيضًا أن أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني، متمنية على الجهات المعنية “توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين”.