الاحداث - صدر عن  الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة ، البيان التالي :
 "تناقش حكومة الانقاذ  مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ ،  الذي لم يتضمن  اي بند إنقاذي ، للعاملين في الإدارة العامة ، كما لكل محدودي الدخل بالليرة اللبنانية ومعدومي الدخل ايضا بل بالعكس حمل اليهم المزيد من الأعباء، والمزيد من الإمعان في إغراقهم في قعر القعر  
في هذا المشروع رفع للضرائب والرسوم واسعار الخدمات وكل السلع الاستهلاكية والخدمات ، وكل التعرفات والأقساط ،  وهذه الزيادات التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود ، ونحن أبرزهم ، قادرين على مواكبتها ، هي نتاج إعتماد دولار جمركي جديد،*  وفق سعر منصة صيرفة  ليواكب هذا الانهيار الحاصل في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار ، ومعه ارتفاع النفقات التشغيلية لإدارات ومؤسسات الدولة وهيكلها المنهار ..  
ماذا عن العاملين في هذه الإدارات ، وحدها رواتبهم لم تواكب ارتفاع كلفة الحياة  بكل تفاصيل نفقاتها  التي ارتفعت ،  اليست هذه الرواتب من النفقات  التشغيلية للدولة ؟!  اليس العاملون في ادارات الدولة من العناصر التشغيلية الأساسية لهذا الوطن ؟ 
بالأمس ، أقر مجلس الوزراء مشكورا  مساعدة اجتماعية  على دفعتين بما قيمته اليوم ل ٩٠% من موظفي الإدارة العامة  ،  ستون دولارا اميركيا عن كل دفعة ،  وتتصاعد  لدى ال١٠% الباقين لتصل الى ١٢٠ دولارا !!! 
وأقرت الحكومة بالأمس ومشكورة أيضا  لمحاولة الإنقاذ ،  *بدل نقل* وصلت نداءاتنا  الى السماء  كي نقنعهم ان يحتسبوا المسافات التي تفصلنا عن مراكز عملنا  وكلفة اجتيازها ، *كي يحددوه،*  
او ان يؤمنوا لنا حدا ادنى مقبولا من البنزين بمعدل وسطي يبلغ ١٢ صفيحة شهريا ،  الغالبية الساحقة منا تتكبد أكثر من هذه الكمية.. وبالمقابل  ، وفي مشروع الموازنة اليوم  ماذا للعاملين في الإدارات العامة ؟ ماذا للمتقاعدين ؟ 
في المادة ٤٠ من مشروع الموازنة ، 
*ضريبة دخل إضافية تفرض على تعويضات الصرف كما غيرها من الودائع المحجوزة  في المصارف* ، 
وفي المادة ١٢٨ .
تصويب على النظام التقاعدي بتشريع وقفه بعد ثلاث سنوات ..
*وفي المادة ١٢٩ من المشروع ،*  اقتصاص من المتقاعدين  في حقوقهم المكتسبة في معاشاتهم ،  *بتخفيض نسب استفادة بعض ورثتهم* من هذا  المعاش (البنات العازبات) .
اما المادة *١٣٥* التي اختصرت فيها الحكومة حق الموظفين  في تصحيح الرواتب، نصت على اعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية بقيمة اساس *راتب شهر لمدة سنة ،* 
  *شهر  لمن يتقاضى مليون ليرة ، دون اي حد أدنى ،*  ور اتب *شهر  لمن يتقاضى الملايين*  واحيانا العشرات منها ،دون اي حد اقصى  
حتى في هذه المساعدة الهزيلة غير الدستورية ، وغير العادلة ،  اعطي المتقاعدون ٥٠%  منها .. تكريسا لإسقاط مبدأ التماثل في الحقوق بين الموجودين بالخدمة والمتقاعدين ، 
*مستغرب ومستنكر  تجاهل تصحيح الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة العامة* كما في كل القطاع العام  ، *لتواكب هي ايضا  الوضع الكارثي* الذي وصلنا اليه ،  وفقا للأسس التي عولجت بها مشكلة ارتفاع النفقات التشغيلية  ، باعتماد منصة صيرفة كسعر للدولار الجمركي، و في ظل الدولرة الكاملة للسلع الاستهلاكية   ،  والخدمات  وتقريبا الرسوم والضرائب .- 
- كذلك مستغرب تجاهل تصحيح قيمة تعويضات الصرف. 
ليس صحيحا  ان تصحيح الأجور  يسبب التضخم وانهيار المالية العامة  ، كما درج على إشاعته وتسويقه مدعو الخبرة المالية عن تسبب سلسلة الرتب والرواتب في العام ٢٠١٧ في انهيار المالية العامة ، الأمر الذي تدحضه الإحصاءات الرسمية ، ونرفق ربطا  بيان  لإدارة الإحصاء المركزي يثبت ان التضخم  لم يتفاقم نتيجة سلسلة الرتب والرواتب في العام ٢٠١٧ او ٢٠١٨ وحتى في العام ٢٠١٩ ، بل بسبب القرصنة المالية  وتهريب الأموال الى الخارج،    
ان تصحيح الرواتب والأجور  ينشط الأسواق الاستهلاكية الجامدة  ويوقف الكساد ويحفز الإنتاج المحلي . 
 *ولمن لا يعلم* 
قبل سلسلة الرتب والرواتب   كانت كتلة رواتب العاملين في الإدارات العامة  وفي السلك التعليمي  تساوي  ١٠٧٤ مليارا  وبعد السلسلة أصبحت  ١٤٢٤ مليارا ..
في العام عينه كانت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان ١٥٠٠ مليار ..
ومشروع الموازنة هذا العام يرصد ٥٢٥٠ مليارا للكهرباء ، دون اي مشروع إصلاح حقيقي لهذا القطاع ، كما دائما .. لمن لا يعلم كل متقاعدي لبنان بلغت كتلة رواتبهم بعد السلسلة  ٢٤٠٠ مليارا .. أقل من نصف سلفة الكهرباء في هذا المشروع .. 
لمن لا يعلم ان الأجراء في سلسلة الرواتب والأجور  ، تدنت مداخيلهم ، سحقت سنوات أقدميتهم في احتساب رواتبهم ،  اوقفت  بدلات عملهم الإضافي وكل مستحقاتهم الإضافية .
حرموا من ٣ درجات اعطي مثلها للموظفين ، كم المتعاقدين والمستخدمين في الإدارات والمؤسسات العامة...
لمن لا يعلم ان كلفة انصاف هؤلاء لا تصل الى عدد اصابع اليد الواحدة من المليارات ، 
هي أقل من قيمة إعفاء لشركة كبرى ( اذا تجاوزت قيمة التسوية ٥ مليارات ، تخضع لموافقة مجلس الوزراء) ..
.ان الهيئة الإدارية للرابطة ، 
اذ تحيي الزملاء الصامدين في ورشة المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم ، 
تكرر وتؤكد على مطالب الموظفين  التي خلا مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ من تحقيق  اي  منها ، .
 وتذكر مجددا انها الحد الأدنى من حقوقهم وحاجاتهم وأهمها: 
اولا :  تصحيح الرواتب وزيادتها  بنسبة  ما فقدت من قيمتها  ،  وعلى الأقل وفقا  لمنصة صيرفة التي سيتم اعتمادها لسعر الدولار الجمركي. ، 
بعد تصحيح الخلل في رواتب الأجراء ، واعطائهم  مع المتعاقدين والمستخدمين الدرجات الثلاث ، التي حرموا منها ، 
- احتساب  تعويضات الصرف وفقا لنفس المبدأ
ابتداء من ١٧/١٠/٢٠١٩.-
ثانيا -   دعم  الصناديق الضامنة بما يمكنها من التغطية الصحية الكاملة والشاملة  ، كذلك التغطية الاجتماعية من منح تعليم وغيرها.
*ثالثا* : الغاء كل النصوص التي تقتص من النظام التقاعدي وحقوق المتقاعدين . 
 -  واستثناء  المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل  عملا بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٩  الذي اعتبر ان هذه الضريبة   لا تتوافق مع الدستور .* 
 *رابعا* : 
 وإذ نكرر التأكيد  على ان مبلغ *٦٤ الف ليرة* لا يكفي لربع كلفة  انتقال العاملين في الإدارة العامة الى مراكز عملهم ،  نظرا للمسافات البعيدة  التي يقطعها هؤلاء ، 
- تزويد العاملين في الإدارات العامة  بقسائم بنزين  بمعدل وسط  قدره ١٢ صفيحة بنزين شهريا ..
والى ان يتحقق ذلك ،  تدعو الهيئة الإدارية ، كافة الموظفين الى الاستمرار  في الاضراب المفتوح الذي اضطرتنا اليه حكومات الإنقاذ. وأي إنقاذ ولمن ؟؟؟!!!".