الاحداث - أشار ​وزير​ ​الإقتصاد​، ​أمين سلام​، إلى أن "موضوع الأسعار للمواد الغذائية، هاجس كل مواطن، وشهدنا ذلك الاسبوع الماضي منذ انخفاض سعر الدولار".

وأكد، في حديث تلفزيوني، بانه "منذ استلام مهامي باشرت في اجتماعات مع نقابة المستوردين والسوبرماركت واستمعت لهواجسهم"، موضحًا بأنه "كنا حريصين من خلال هذه الاجتماعات، أن يتم ايضاح الرؤية من خلال الميزان التجاري، ويوجد تأثرات بالمازوت والتكلفة التشغيلية".

ولفت سلام، إلى أنه "كوزارة، وضحت الصورة من شقّين، والاول أن الموضوع المرتبط بالسوبرماركات المعنية، الذي توضح ان هناك ما يقارب 150 سوبرماركت، وهناك تواصل مع الوزارة والتزام بأسعارها ووعدنا نقيب السوبرماركت بأنه مع انخفاض الدولار، يجب أن نجد تسعيرة منصفة للجميع".

وأفاد بأن "التحدي الكبير أن هناك ما يقارب 22 ألف متجر لا يقع تحت النقابة وتتوزع عبر المناطق اللبنانية كافة، ونحن نحاول أن نتواصل معها من خلال مندوبي الوزارة، ولذلك يوجد تأخير في آلية تخفيض الأسعار".

وأوضح سلام أن "السعر الذي طلبنا اعتماده هو سعر الـ 15 الف ليرة لبنانية، ونحن على أمل أن لا يكون هناك صعود بـ 4 آلاف ليرة كالسابق".

وأشار إلى أنه "لا يمكن القول أن اجراءات الوزارة لا تقدم ولا تؤخر، وعند الغاء الدور الرقابي، سنرى ما حصل في السابق"، مؤكدا أنه "لم يتم تطبيق السوق الحرة بشكل دقيق، وإذا قاربنا وضع لبنان ووضع الدول الأوروبية، فالمقارنة غير موجودة".

ولفت سلام، إلى أن "لا يمكن لأصحاب المتاجر أن يعوضوا خسائرهم من جيوب المواطنين".