الاحداث - في خضمّ البحث عن مخارج من هنا وتسويات من هناك لإنضاج الجهود الرامية إلى ولادة حكومة تُعيد الثقة المفقودة وتخلق بيئة استثمارية جاذبة لأموال تنقذ لبنان من انهياره المالي والاقتصادي، لا تنفك التسريبات والتحليلات التي لا "تُسمن" حلولاً ولا "تُغني عن جوع"، ترمي أرقاماً ومعادلات مضلِّلة على رغم التأكيدات والشروحات المتتالية الداحضة لكل تلك التسريبات لا سيما ما يُشاع عن أن "قيمة الأموال المهرَّبة إلى الخارج بلغت 7 مليارات دولار أميركي".

في السياق، أوضح  مصدر مصرفي لـ"المركزية" أن "مروّجي هذه الأخبار يعلمون جيداً أن ما يزيد على 5 مليارات دولار سُحبت من النظام المصرفي وتم تخزينها إما في المنازل أو لدى صرّافين غير مرخّص لهم بمعظمهم".

كذلك لفت المصدر ذاته إلى أن "هذه الدولارات الورقيّة يجري استعمالها إما لدفع رواتب المحازبين في مناطق معيّنة، وإما للمتاجرة في سوق موازية من قبل جهات غير مرخّص لها في مهنة الصرافة، على نحو يستنزف ما تبقّى من مدّخرات بالليرة لدى ذوي الدخل المحدود".

واعتبر أن "من البديهي أن تتحمّل هذه الجهات مسؤولية أكيدة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية وما يخلّفه من مضاعفات أليمة على الأُسَر اللبنانية كافة، من مختلف المناطق والانتماءات السياسية والطائفية".