مال وأعمال

كتابان من نقيب المحامين إلى "ألفاريز أند مارسال" ووزارة المالية

الاحداث- أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيان عن مسألة التدقيق الجنائي، قال فيه: “عطفا على البيانات العديدة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، على مدار سنة كاملة، في مسألة التدقيق الجنائي، نبدي ما يأتي:

إن التدقيق الجنائي Forensic Audit في حسابات مصرف لبنان وحسابات كل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي. فمن الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكن من استعادة هذه الأموال.

أين نحن اليوم منه؟ وقد مرت سنة كاملة بالتحديد على تاريخ 26/3/2020 يوم اتخذ مجلس الوزراء قرارا كلف بموجبه السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة

===========