في وقت يجري البحث في امكان رفع الدعم عن السلع الأساسية ومن ضمنها المحروقات، يشهد سعر برميل النفط العالمي ارتفاعاً وصل إلى 61 دولاراً، ما انعكس ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين المحلية لتتخطى حدود الـ 30 الف ليرة لبنانية. 

الخبير النفطي عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس شرح لـ "المركزية" أن "بعد انخفاض سعر برميل النفط السنة الفائتة إلى مستويات متدنية حيث وصل إلى 25 دولاراً بالتزامن مع الحجر الصحي العالمي، في الوقت نفسه دار إشكال بين الروس والسعوديين في ما يتعلّق بالأسواق في آسيا، وآسيا الوسطى تحديداً، ما أثّر على الأسعار فرفعت السعودية إنتاجها والروس استمروا بذلك ما أدّى إلى وجود فائض يومي يفوق المليون ومئتي ألف برميل وهذا ما تسبب أيضاً في تراجع الأسعار توازياً مع تراجع الطلب. 

أما بداية السنة الحالية، فخفّت إجراءات الحجر دولياً وأدّى التفاهم الروسي – السعودي إلى تخفيض الإنتاج، ما ساهم في رفع الأسعار، يضاف إلى ذلك ازدياد الإنتاج الصناعي وارتفاع النمو الاقتصادي في الصين، إلى جانب الطقس البارد المسيطر على دول أميركا وأوروبا، هذا عدا عن تحفيزات الإدارة الأميركية الجديدة لمنتجي النفط في الولايات المتّحدة الأميركية كلّ هذه العوامل رفعت الطلب والأسعار". 

إلا أن البراكس استبعد "ارتفاعا إضافيا في سعر البرميل، بل سنرى ثباتاً في السعر أو تراجعاً طفيفاً لأن لا زلنا في حالة انكماش للاقتصاد الدولي بسبب "كورونا". 

وعن انعكاس ذلك محلياً، لفت إلى أن "في لبنان يستمرّ تأثير تقلبات الأسعار لأربعة أسابيع، وقادمون على ارتفاع إضافي في الأسعار، قد يتراوح ما بين الـ 300 والـ 500 ليرة، وهذا الرقم من الصعب توقّعه بدقة لأننا لا نعرف أي سعر دولار ستعتمد المديرية العامة للنفط، إلا أنه ارتفاع طبيعي مرتبط بأسعار النفط العالمية، لا علاقة له برفع الدعم أو تبدّل سعر صرف الدولار مع العلم أنه بات يؤثّر على جدول تركيب الأسعار حيث جزء من البضائع لم يعد مدعوماً وعلى التجار تأمين ثمنه بالعملة الصعبة من السوق المحلي". 

وفي ما خصّ  رفع الدعم، أكّد البراكس أن "الحكومة المستقيلة ليست على استعداد لتحمّل تبعات القرار، ومن المستبعد أن تتخذه الحكومة الجديدة إن تشكّلت، وحاكم مصرف لبنان كان أعلن بداية العام أن لا يزال لديه مليارا دولار كاحتياطي أي يمكنه الاستمرار بالدعم حتى شهر 6"، مضيفاً "وزارة الاقتصاد تعمل مع لجان مختصّة للتحضير ودرس بدائل رفع الدعم مثل البطاقات التمويلية للعائلات الأكثر حاجة. إلغاء الدعم سيكون له انعكاس مباشر على سعر صرف الدولار أي أن الطلب على السوق السوداء سيرتفع 10 مليون دولار ليصبح 15 مليونا وعندها لن يكون له سقف، ما يؤثّر على سعر البنزين والمازوت كأي سلعة أخرى، لذلك يجب إعادة النظر في كيفية تحديد العائلات التي ستشملها المساعدات".