الاحداث - لم يمنع تفشي وباء كورونا من أن يواصل لبنان تخبطه في أزمة اقتصادية خطيرة بدأت قبل تفشّي الوباء. وجاءت هذه الأزمة لتُفاقم الوضع مع الصعوبات والتحديات القائمة في غياب كلي للمسؤولين عن معالجة الوضع ومن دون أن يلوح في الافق أي تشكيلة حكومية،

وعَجِزْ ابنان عن تسديد ديونه، دفعه بقوة نحو الافلاس ، على الرغم من تحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفضه لعدم تسديد الديون لما يشكل هذا الامر من فقدان الثقة بلبنان وباقتصاده الحر ودفعه نحو الانتحار المالي . 

وفي هذا الاطار، يعتبر نائب رئيس جامعة الحكمة الخبير الاقتصادي الدكتور جورج نعمة في حديث مع وكالة "الاحداث24" أن أزمة لبنان الاقتصادية لها أسباب بنيوية وظرفية وقد أطاحت بالقطاعات والأسواق اللبنانية كافة، فالمؤشرات الماكرو اقتصادية كافة تنذر بالأسوأ وبخاصة أن الأزمة مالية ونقدية ومصرفية وقد تُرِك اللبنانيون لمواجهة مصيرهم من دون أن يروا أي خطوة إصلاحية طيلة العام ٢٠٢٠، فالسقوط كان أشبه بالسقوط الحر من دون محاولات جدية للتخفيف من وقعه وفي ظل تخبط كبير نتج عن تبادل رمي المسؤوليات وفقدان التنسيق بين السلطات الإجرائية والنقدية والتشريعية لوضع خطة جدية للخروج من الأزمة والمضي قدما عبر إقامة مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لتأمين ادخال العملات الصعبة الى لبنان.
‬

الحاكم ورفع الدعم
 ‫وعن طرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأخير رفع الدعم لمدة ٦ اشهر، قال نعمه:"لن يتحمل اللبنانيون رفع الدعم على السلع الأساسية والضرورية للاستمرار في ظل الوضع الاجتماعي الصعب، ولكن الدعم بالأساس يكون من خلال الحكومة وموازناتها التي من المفترض أن تخصص اعتمادات من أجل دعم العائلات الأكثر فقرا وليس عبر استنزاف احتياطات المصرف المركزي وبخاصة بعد الأزمة المصرفية الحالية".

أضاف:"ان بيع الدولار بحسب سعر الصرف القديم (١٥٠٠ ليرة) من قبل مصرف لبنان لاستيراد السلع الأساسية يشكل اليوم الخطوة الوحيدة التي من شأنها أن تسمح للمواطنين من الاستمرار بالحد الأدنى من مقومات العيش في لبنان، لكن الهدر الحاصل من خلال تهريب الكثير من هذه السلع الى خارج لبنان وعدم ترشيده ليطال الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل قد استنفذ احتياطات مصرف لبنان بشكل سريع وقد اهدرنا أكثر من مليار دولار عليه خلال العام ٢٠٢٠ وحده وسوف يضطر مصرف لبنان لوقفه قريبا. البديل الوحيد هو إقرار خطة اقتصادية جدية من قبل الحكومة القادمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتخصيص اعتمادات لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر عوزا في ظل الوضع الراهن ومع تفشي نسب الفقر وتخطيه مستويات عالية في المجتمع وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان.‬‬"

الدولة المفلسة  تتوقف عن سداد ديونها 

واكد نعمه "ان أي دولة تتوقف عن سداد ديونها تعتبر عمليا دولة مفلسة وبالتالي تفقد من سمعتها المالية وتعاني عزلة كبيرة من قبل المستثمرين وبخاصة في مجال قدرتها على اصدار سندات لخزينتها".مشيرا الى أن "لبنان قد دخل في العام ٢٠٢٠ هذه الفئة من الدول علما أن اقتصاده ريعي وخدماتي وينقصه الكثير من السياسات والقدرات لتحويله الى متوازن انتاجيا".

وقال:"إن لبنان يستورد أكثر من ٨٥٪ من استهلاكه فبالتالي سوف يفقد قدرته على الاستيراد كما ستكون الدولة فيه عاجزة عن تأمين اعتمادات لنفقاتها وستضطر للطلب من مصرف لبنان أن يستمر في سياسة خلق النقود وتمويل قطاعها العام ما من شأنه أن يغرق البلاد في تضخم مفرط متصاعد. هذا ولم نذكر العوامل الأخرى التي تزيد من تعقيدات الأزمة كالأزمة المصرفية وتدهور سعر صرف العملة الذي أطاح بكافة القطاعات وأثر سلبا على كافة شرائح لبنان الاجتماعية".
‬

تقاذف المسؤوليات لن يوصلنا لبر الأمان

ورداً على سؤال  عن وجود خطة لتدمير القطاعات الاستشفائية والتربوية والعسكرية والقضائية، ورمي التهم على حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي وتحميلهم مسؤولية الانهيار ، قال نعمه:"ليس لدي معلومات عن خطط من هذا النوع ولكن الحاصل حاليا هو ناتج أساسا عن تدهور سعر صرف العملة وتعويمها لا إراديا من دون التحضير السليم والعلمي لذلك. أما المسؤوليات فهي تتوزع على جميع السلطات والمؤسسات المؤتمنة على الوضع الاقتصادي وليس على جزء منها. فالحكومة والمصرف المركزي والمصارف التجارية كلها مسؤولة عن الوضع وهي من يجب أن تجلس مجتمعة لكي تقوم بإقرار خطة اصلاح تعبر عن الدولة بكافة سلطاتها وليس عن الحكومة فقط. فالمسؤولية تشاركية بالأسباب ويجب أن تكون كذلك لكيفية الخروج من الأزمة. أما عملية تقاذف المسؤوليات فلن توصلنا الى بر الأمان. كفانا هدرا للوقت فقد حان وقت التخطيط الجدي لوقف الانحدار قبل فوات الأوان".

=============