الاحداث- أكد رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل  وجود "أيادٍ خفية" طامحة الى تدمير لبنان، بدءاً من إقتصاده  وقطاعاته الانتاجية مرورا بقطاعه السياحي والتجاري والخدماتي، وصولا الى قطاعه المصرفي". 
وحمّل "السلطة الحاكمة مسؤولية ما يحصل" معتبراً "أن الحل يكون عبر منح شركة عالمية الحق برفع السرية المصرفية وبالتدقيق في جميع الحسابات".

وفي حديث الى وكالة "الاحداث 24 "الاخبارية،  أكد زمكحل "أن لبنان يمر  في أصعب فترة من تاريخه الاقتصادي، الاجتماعي، المالي، النقدي، الامني، السياسي، الاقليمي والعالمي".
ورأى زمكحل أن هناك تراجعاً اقتصادياً كبيراً يزداد يوماً بعد يوم، متوقفاً عند ثلاث  نقاط: 
أولاً-  انحدار الناتج المحلي : لقد كنا في اقتصاد بحجم ٥٥ مليار تراجعنا الى اقتصاد بحجم ٢٠ مليار اي بتراجع أكثر من ٦٠ ٪؜ .
ثانياً- البطالة : تعدت سقف ال٣٨ الى ٤٠ ٪؜ .
ثالثاً - ارتفاع نسبة الفقر:  ارتفعت نسبة الفقر في لبنان الى حدود  ٥٥ ٪؜ من اللبنانيين والمقيمين في لبنان بحسب مرصد البنك الدولي .
وهذه الارقام مخيفة جدا، ونرى يوما بعد يوم كيف ان الشركات والمصانع تقفل أبوابها وتسرح عمالها ."
اضاف:"في الماضي  كان الاقتصاد اللبناني بحجم ٥٥ مليار وكان غير كافٍ لبناء نموٍ ولخلق فرص عمل، فكيف سيكون الحال اليوم عندما نرى أن الاقتصاد أصبح بحجم ٢٠ مليار فقط؟ هذا يعني ولسوء الحظ   أن لبنان واقتصاده يتجهان نحو الفقر . بالإضافة الى أن اللبنانيين قد خسروا ٧٥٪؜ من قيمة مداخيلهم أو مدخراتهم،  وزادت كلفة المعيشة بين ٣ و ٤ أضعاف، علماً أن ٨٠٪؜ من الحاجات يتم استيرادها من الخارج". 

رفع الدعم

وعن موضوع رفع الدعم، ذكر زمكحل بما يحكى ان الدولة تتاجر بودائع الناس التي تشكل ٣٠٪؜ من الودائع في المصرف المركزي وهذا أمر غير مقبول، فكل هذه الودائع هي ملك المودعين من الشعب اللبناني، ولا يمكن وضع اللبنانيين أمام خيار إما استعمال ما تبقى من ودائعهم للدعم، وإما رفع الدعم كليًا ودفعه بطريقة غير مباشرة لأن تكاليف السلع الاساسية سترتفع كالدواء، والخبز والبترول. 
وشدد زمكحل، على أن موضوع الدعم يجب أن يكون في صلب إستراتيجية متكاملة وذلك من خلال تحديد سبب الدعم، أماكن صرفه، وكيفية استخدامه. وجميعنا يعلم أنه ولسوء الحظ، قسم كبير من الدعم أحيانًا يذهب الى خارج الحدود اللبنانية، والشعب اللبناني لا يستفيد منه".
أضاف:"مشكلة الدعم ليست بمدة توفره، بل بالسلطة السياسية التي ليس لديها  استراتجية وسياسة مالية نقدية توضح ما العمل بعد رفع الدعم، فالجميع يعلم أن الاحتياطي سينفذ قريبًا، وسيتم رفع الدعم، وعندها لن يكون هناك استراتجية تؤمن البديل عن الدعم". 

الشعب يدفع الثمن

وأكد زمكحل، "أن عدم تسديد سندات اليوروبوند في ٧ أذار ٢٠٢٠، كان محطة أساسية للإنهيار في لبنان. فكانت المرة  الاولى التي يقع فيها لبنان بتعثر مالي، ولم يدفع التزاماته المالية، ما ضرب الثقة الدولية والداخلية بلبنان، كما ثقة أي مستثمر داخلي أو خارجي أيضًا". 
ولفت زمكحل، الى "أن هذا القرار تم إتخاذه ولا يمكننا أن نحكم إن كان قراراً صحيحاً أو خاطئاً، ولكن كان له تأثير كبير على لبنان: أولاً، لأنه لن يكون هناك إمكانية لوصول أي مساعدات مباشرة الى لبنان إلا  عبر صندوق النقد، وللأخير متطلبات كثيرة جدًا، والطريق شائكة وغير سهلة. والتاريخ الذي صدر فيه قرار عدم تسديد اليوروبوند سيكون محفوراً في كتب التاريخ وفي ذهن اللبنانيين، فهو قرار كبير زاد انحدار ثقة بلدان العالم والدول المانحة بلبنان ، وهو الذي أوصلنا الى وضعنا اليوم، فبهذا التاريخ كان على لبنان دين بما يقارب المليار ونصف المليار، وبعدما إتُخذ القرار بعدم تسديدها أصبح الدين ٩٠ ملياراً بالإضافة الى المتطلبات الدولية وتجنب الجميع من الاستثمار في الدولة اللبنانية واقتصادها. 

ولفت زمكحل، عن وجود "أيادٍ خفية" وجهات مخفية طامحة الى تدمير لبنان ككل، بدءاً من إقتصاده الى أركانه، الى قطاعاته الانتاجية كالقطاع السياحي، التجاري، الخدماتي، والقطاع المصرفي الذي هو قطاع أساسي جدًا. هذه الجهات المخفية همها ومصلحتها تدمير كل ما بني في خلال العقود السابقة. بغض النظر عما إذا كانت هذه الجهات داخلية أو خارجية فإن ماهيتها وأهدافها واضحة، وهي طامحة لتدمير كل أركان الاقتصاد اللبناني التي على أساسها تم بناء جميع القطاعات، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال القرارات التي يتم اتخاذها يومًا بعد يوم وبلأحداث التي تقع، فمن المستحيل أن تكون جميعها عن طريق الصدفة، ويا للأسف الشعب اللبناني ككل، من دون تجزئة، هو الذي يدفع ثمن انهيار كل القطاعات المنتجة في لبنان. وما يحدث اليوم في لبنان ممكن تسميته بحرب استنزاف، لأن النزيف مستمر من دون توقف. 
ورأى زمكحل، أن مسؤولية هذا الانهيار تقع على عاتق السلطة بأكملها، وليس الحالية فقط، بل أيضًا على كل الذين  تعاقبوا  على المناصب في الدولة في خلال الثلاثين سنة الماضبة، وبسبب القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها، وعدم  وضعهم لاستراتجية اقتصادية تمنع الانهيار  الذي أصاب مؤسسات الدولة وليس فقط المؤسسات الخاصة، فمؤسسة الكهرباء، المياه، الضمان الاجتماعي، وغيرهم، جميعهم في انهيار.
حاليا الكلفة تزداد وسنصل الى مرحلة عدم امكانية الدولة على الصيانة". 
وأضاف:" المسؤولية اذاً تقع على السلطة الحاكمة، والتي منذ إتفاق الطائف حتى اليوم هي نفسها تتحكم بالبلاد والعباد.
وعادةً  من يأخذ القرارات، يضع استراتجية ويتابع تنفيذها ، فإما ينجح وإما يفشل، ولكن ويا للأسف  يمكننا اليوم  أن نرى أننا بتنا في حال فشل ذريع جدًا  والشعب اللبناني وحده هو ضحية هذا الفشل. 

أما بالنسبة الى موضوع السرية المصرفية، أشار زمكحل الى أن التداول في هذا الموضوع هو تداول سياسي وغير واقعي. وقبل التحدث عن رفع السرية المصرفية، فلنبدأ بأساس هذا الموضوع. ففي السابق كان للبنان شركة تدقيق "مارشال ألفاريز"  أتت كي تدقق في الحسابات، الذي بدأ بمصرف لبنان ليس للتأكد من الثقة بمصرف لبنان، بل لأن كل التحويلات والأموال وكل ما يختص بالسياسة النقدية يمر عبر مصرف لبنان، وبعد ذلك كانت الشركة تتجه للتدقيق في الوزارات وصناديق الدعم. ولكن ويا للاسف، تم "تهشيل" هذه الشركة من لبنان، لأن ليس من مصلحتهم التدقيق". 
وقال زمكحل، "إن السرية المصرفية ليست الا لعبة "شد حبال" وتخدبر وقتي للشعب، فإن تم رفع السرية المصرفية، لن يكون هناك أي تدقيق بها، لأن السلطة القضائية والمدققين سيكونوا، لسوء الحظ، منتسبين الى أحزاب وسلطات سياسية". 
ورأى زمكحل، أنه لن يكون هناك ثقة بأي شركة أو جسم قضائي محلي بسبب الضغوطات السياسية لأن  الحاكم والمحكوم عليه هو  نفسه، معتبرأ "ان الحل يكون بمنح شركة عالمية الحق برفع السرية المصرفية وبالتدقيق في جميع الحسابات".

•==========