الاحداث - إحاطة منه بجميع قضايا المضمونين، وانطلاقا من متابعته الحثيثة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحية، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 560 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي مستشفيات وأطباء سلفة مالية بحوالي 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر تشرين الأول 2020، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي واختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

واكد كركي في بيان أن “مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقا لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات أن يتشددوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات”.

كما جدد عهده بالتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن أمن المواطن الصحي والاجتماعي.

وطالب كركي وزارة المالية “بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي تجاوزت الـ 4 آلاف مليار ليرة تمكينا للصندوق من الإستمرار بتأدية خدماته وتقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلاّ ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة نهاية العام 2020 ما يضع أكثر من مليون و600 ألف مستفيد من دون تغطية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى لم تشهدها البلاد من قبل”.