الاحداث- كتبت "نداء الوطن" تقول:"بينما يعوّل البعض في لبنان على "ذهب" المصرف المركزي كضمانة لإطفاء خسائر المرحلتين السابقة والراهنة في البلد، يراهن البعض الآخر على إمكانية تسييل هذا الذهب لتأمين مخرج انقاذي للسلطة... أما ما فات الجميع هو أنّ الذهب الذي يملكه مصرف لبنان لا يغطي إلا جزءاً ضئيلاً من حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، والتي يقدرها عدد من الاقتصاديين بـ30 تريليوناً. ذلك يعني أنه ورغم ارتفاع سعر الذهب عالمياً بحوالى 20%، ومهما بلغت قيمته صعوداً، فذلك لا يمكن ان ينعكس ايجاباً على مالية مصرف لبنان لسبب بسيط وهو أنّ "المركزي" تخطى بأشواط الهامش المسموح به لطباعة العملة، بالارتكاز على قيمة احتياطي الذهب لديه والبالغة بأوسع تقدير 18 مليار دولار أميركي.

وإذا كان ذهب لبنان يساوي ضعفي قيمة الدين العام عام 1986، فهو اليوم بالكاد يغطي 17% منه، ذلك من دون التطرق الى احتمالية الحجز عليه من قبل حاملي سندات اليوروبوندز بعد قرار الحكومة اللبنانية الامتناع عن تسديد مستحقاتها... من دون حتى أن تتكبد عناء التفاوض مع الدائنين.

=======