الاحداث- قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن الظرف الحالي “ليس وقت المحاسبة بل وقت النهضة وإطفاء الحريق، وعلينا إعادة بناء الثقة قبل أي شيء”، ونفى أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة حول خطتها الاقتصادية التي قال إنها “بلا رؤية بل هي خطة إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن”.

وقال صفير في حديث لـ”نداء الوطن” إن اقتراح الصندوق السيادي من المصارف لا يهدف إلى الاستحواذ على أصول الدولة، بل لإعادة التوازن والثقة للمستثمرين بأن أموالهم موجودة، مستبعداً اشتراك المصارف والأحزاب والسياسيين في إدارة الصندوق.

واعتبر أن في الأزمة التي يمر فيها لبنان “ليس الأوان لمن لم ينجح سابقا في حياته لنجربه”، مشدداً على أن الاقتصاد كان في الأزمات السابقة محيداً عن الخلافات السياسية ولم يسبق أن تهجم السياسيون على مصرف لبنان كما يفعلون الآن.

وقال صفير عن مناقشات خطة التعافي الاقتصادي التي تناقشها المصارف مع الحكومة إن “الأهم وجود هدف لأي خطة لأن فاتورة نجاحها أو فشلها ستنعكس في مستقبل لبنان. للمرة الأولى ندخل في أزمة كهذه. عشنا أزمات كثيرة منذ 1967 حين أفلس بنك إنترا، وخرجنا منها، لكن لم يمر في أي من أزماته بقلة الثقة بالوطن وبمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي، بل عاش أزماته في شكل طبيعي وكانت الحكومات ومصرف لبنان والمصارف متكافلة للنهوض، إلا هذه المرة”.

لا رؤية اقتصادية في الخطة

أضاف: “لدينا أزمة ثقة ولّدت الأزمة المالية حين تخلف لبنان عن دفع سندات يورو بوندز، فيما كانت لديه قدرة مالية نقدية توازي 32 مليار دولار نقداً و16 مليار قيمة الذهب وقرابة 3-4 مليارات استثمارات دولية. هكذا وصلنا إلى ما نحن عليه. لم تصل البطالة والمشاكل المالية في المؤسسات سابقاً إلى ما بلغته. مع التعمّق في الخطة التي وضعتها الحكومة لا نجد رؤية بل إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن، والسؤال هو ما هو الهدف وكيف نعطي أملاً للجيل الجديد والمتخرجين من الجامعات ومن بدأوا حياتهم المهنية والمستثمر الذي نجهد لدعوته كي يأتي إلينا؟ لا يجوز أن تكون أي خطة بلا هدف، لتحسين الوضع بدلاً من تراجعه. الخطة رُفضت من الشعب والقطاع الخاص، الذي مضت 5 أشهر- لا نعرف إلى متى تستمر- ونحن عاطلون عن العمل. ثم قررت الحكومة الذهاب إلى صندوق النقد الدولي على الطريقة اللبنانية، وهناك فريق كبير انتقد اللجوء إلى الصندوق، الذي قال اتفقوا مع بعضكم وليس شغلنا أن نحل خلافاتكم”.

وقال صفير لـ”نداء الوطن”: “الخلاف على الذهاب لصندوق النقد لم يعالج بعد، فيما الخلاف على الأرقام هو على الرؤية لأن للرقم تفسير، فهو يحكي عن ذاته وله تداعيات. النواب انتقدوا الخطة والأرقام لأن الأمور مترابطة وهناك فرق بين خسارة تفلّس بلد وأخرى تنقذه وتنهض به. والرقم المخيف يُدخل البلد في مرحلة عجز لفترة طويلة مالياً واقتصادياً كأننا نقول للجيل الجديد إن لا مستقبل لكم في البلد وابحثوا عن غيره، لأننا نقفل الطريق على الفريق الذي ساعد لبنان على الانتعاش تاريخياً. نحتاج إلى إبقاء البلد مفتوحاً للمستثمرين لبنانيين أو محبين. لبنان كسب سابقاً ثقة المستثمر والآن يريدون حرمانه من الثقة التي هي الوديعة. ماذا يبقى؟ نحن بلد صغير فيه 6 مليون شخص يجب أن يعيشوا بطريقة مقبولة وإلا نكون نقول لهم هذا البحر من أمامكم”.

“حرقوا لنا الثقة”

وعما آل إليه الحوار مع الحكومة قال صفير: “بدلاً من توحيد الفرقاء بفريق لهدف واحد لإعادة إطلاق البلد – ولدينا القدرة العقلية والمالية لذلك، لكن علينا إعادة بناء الثقة، التي هي أساس كل شيء – حرقوا لنا الثقة التي كانت موجودة وصار المودعون يريدون سحب أموالهم في يوم واحد، وهذا يعني أن لا ثقة. استطعنا جلب 200 مليار دولار إلى لبنان (سابقاً)، لأنه ربح ثقة الناس. النظرة القائمة حالياً هي أنكم لا تحتاجون 200 مليار دولار. قلّصوا حجمكم ودخلكم الوطني وعودوا لتعيشوا حياة فقر، واشتروا قمح وسكر ورز في انتظار الترياق من السماء. لا يجوز التفكير هكذا في القرن ال21. لدينا قطاع مصرفي ناجح تاريخيا وموجود في 33 بلد، لا يجوز التصويب عليه وتهديمه وقتل الثقة به”.

“ليس أوان تجربة من لم ينجح”

ويرى أنه “قبل التفاوض مع الصندوق علينا إعادة خلق الثقة الداخلية بين المطلوب منهم إقامة نظام اقتصادي جديد. ومن لم ينجح سابقاً في حياته ليس الآن أوان تجربته وإعطائه فرصة للنجاح مجدداً. لدينا أناس كثر ناجحين ، يجب أن يجلسوا حول الطاولة. وكل من لم يحقق شيئا في السابق ليس وقته الآن. البلد مبني على أكتاف المستثمرين ولدينا كثر خلاقين وأوادم. علينا أن نقلع عن أن “نقوّص” على بعضنا ونكسر ظهر الناجح. والآن ليس وقت المحاسبة بل وقت النهضة. لا يجوز الذهاب إلى مؤسسة عالمية ونحن نتخبط. لطالما كان البلد مقسوماً سياسياً لكن الاقتصاد كان موحداً. فلنذهب بفكرة اقتصادية، وليس عمل السياسيين القيام بذلك”. وينفي صفير أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة و “يدنا ممدودة من اليوم الأول”.

وعما إذا وافقت جمعية المصارف على تخفيض اللجنة النيابية للتحقق أرقام الخسائر إلى النصف قال صفير: ” كنا فريقاً في اللجنة التي مع مصرف لبنان ووزارة المال بمن فيهم المستشارين، وعملت في جو وطني موحد، بوجود نواب من كل الأفرقاء السياسيين كانوا بصوت واحد، من دون وضع اللوم على فلان أو فلان، وتوصلوا إلى أرقام مقبولة. نحن مع أرقام اللجنة النيابيةليس فقط لأنها واقعية، بل لأنها تخفف من مشاكلنا الداخلية وحيال الغريب”.

“غير صحيح أننا نريد أملاك الدولة”

وعن اقتراح الجمعية إنشاء الصندوق السيادي بقيمة 40 مليار دولار مقابل أملاك للدولة، أوضح صفير أن “ودائع الزبائن وُضعت في مصرف لبنان الذي هو مصرف المصارف وملك الدولة، والذي موّل الدولة خلال آخر 20 سنة ثم حصل العجز. طالما أن الدولة أم الصبي، هي من أنفق الأموال، ولديها أملاك، فلتنشئ صندوقاً بهدف إقامة توازن مرحلي مقابل الودائع التي نقصت، لإعادة الثقة لأصحابها بأنهم لم يخسروها. نضع موجودات ملك الدولة لإعادة الثقة والمستثمرين إلى البلد، ولنخلق دورة حياة اقتصادية جديدة. هذه الأملاك لن تتبخر، بل تبقى ملك الدولة. يجب أن تكون بإدارة مستقلة لنتأكد بأنها تديرها بطريقة علمية”.

وعن أن المصارف تريد التصرف بهذه الأملاك والاستحواذ عليها مقابل ديون الدولة لصالحها قال: “غير صحيح على الإطلاق.لا نريد مد يدنا والتصرف بها أبداً. نريد إقامة توازن بين الأموال التي صرفت والتي هي ودائع الناس، لإعادة الثقة من قبل من يضع وديعة في لبنان، بأن أمواله لم تتبخر. لا. نحن لا نريد وضع يدنا على أي شيء”.

وعن المطروح بالنسبة إلى هذه الأملاك قال صفير لـ”نداء الوطن”: “ليس ضرورياً أن تكون أملاكاً، بل موجودات وأصول مثل المطار والمرفأ وشركات الخلوي والأملاك البحرية…تضعها في الصندوق وتبقى ملكها. الدولة أنفقت من أموال امودعين ما يوازي 40 – 50 مليار دولار، وعليها أن تظهر حسن نية لتخلق مجدداً ثقة عند المواطن اللبناني الذي أنفقت ماله. وقد لا تكون بالضرورة بقيمة 40 مليار، بل الرقم الذي يعيد الثقة والذي يبقى ملك الدولة. إدارته تكون مستقلة حتى تتمكن من إدارته بطريقة سليمة”.

==========