الاحداث - إقترح وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن "تصدر الدولة الى المودعين اللبنانيين سندات مشروطة طويلة المدى (contingent liabilities) تلتزم فيها تسديد دفعات سنوية لهم"، شارحا أن "تسديد هذه الدفعات يرتبط بتحسن وضع الدولة المالية ولا تسدد إلا إذا حققت الدولة وفرا في الميزانية أو إيرادات إضافية من الخصخصة أو أي مصدر جديد آخر".

وأوضح في أفيوني في تصريح أنه "يستفيد من هذه السندات المودعون اللبنانيون وتمنح لهم على أصول رساميلهم ، وبعد حذف الفوائد السابقة العالية وإستثناء الاموال المشكوك فيها"، معتبرا أن "الخسائر لا مفر منها والاعتراف بالخسائر بشفافية ضروري، فالدولة لا يمكن أن تحصل على أي تمويل خارجي اذا لم تكن خسائرها بما فيها الفجوة في البنك المركزي، واضحة وشفافة وصادقة".

أضاف : كذلك المصارف لا يمكن أن تزيد رأسمالها أو أن تستقطب اي نشاط تجاري، اذا لم تكن ميزانياتها شفافة لا غموض فيها ولا خسائر مقنعة فيها"، مشددا على أن "الحل ليس بتأجيل الخسائر بل بالاعتراف بها والالتزام تجاه المودعين بتعويضها مستقبلا عبر إصدار سندات من الدولة الى هؤلاء المودعين، على أن يكون هذا الالتزام مشروط بتحسين المؤشرات المالية والايرادات ولا يؤدي الى عجز جديد".

وشدد أفيوني على أن "الخاسر الاكبر حتى الآن في كل الخطط المعروضة هو المودع اللبناني، الذي دفع ثمن الازمة إقتطاع فعلي لودائعه وحجز غير مقونن لأمواله، أما الخطط المعروضة فتقدم له وعود مستقبلية بتعويض خسائره بعد سنوات من ايرادات غير مضمونة ومن دون أي التزامات".

وختم:"أزمة المودعين اللبنانيين المالية إنعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية جسيمة، لا يجوز تجاهلها والدولة مسؤولة تجاههم".