الاحداث - أفادت وكالة "رويترز" أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيتضمن التفاوض مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج جديد يهدف إلى التعامل مع الدين العام، في إطار خطة اقتصادية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي.
ووفقًا للمعلومات، من المتوقع أن تعمل الحكومة على إنعاش الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي اللبناني.

كما نقلت "رويترز" أن البيان الوزاري سيتضمن استمرار العمل على استئناف استكشافات النفط والغاز، لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة اللبنانية ستشدد في بيانها على حق الدولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم، في سياق تأكيد سيادة لبنان على أراضيه ومصالحه الوطنية.
و يُقدَّر الدين العام اللبناني بأكثر من 100 مليار دولار، ما يجعله من بين أعلى معدلات الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي عالميًا. وقد تفاقم الدين العام نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، العجز المزمن في الموازنة، والانكماش الاقتصادي الحاد الذي بدأ منذ عام 2019.