الاحداث - شدّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على أهمية وضع حد للنزاعات، التي تمزق الشّرق الأوسط وبينه لبنان، بغية تحقيق سبل عيش مستدامة لشعوبه.
 
وقال، مترئساً وفد وزارة المالية في العيد العشرين لإنشاء المركز الإقليميّ للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدوليّ METAC المنعقد في القاهرة: "على مدار عقدين من الزمن، أدّى المركز دورًا محوريًا في نشر المعرفة، وكان عاملًا حاسمًا في تعزيز القدرات المؤسسية وصنع السياسات في المنطقة، في مجالات مثل موازنات الحكومات، الأنظمة المصرفية، والتخطيط الاقتصاديّ."

ولفت إلى أنّ  METAC سعى إلى دعم السياسات والأنظمة، التي تسهم في تحسين سبل العيش.

كما لفت إلى أنّه "على مر السنين، بنى لبنان علاقات قوية مع METAC استفاد من مساعدة تقنية لا تقدر بثمن، مستمرة وواسعة النطاق، وفي الوقت ذاته أغنى المؤسسة بالخبرات الوطنية، وشارك تجاربه العملية مع نظرائه في المنطقة".

وقال: "والاهم من ذلك، منذ إنشائه في عام 2004، وخلال العديد من التحديات التي واجهها لبنان منذ ذلك الحين، كان الوجود المستمر لـ METAC  في لبنان له دور أساسي وقيمة عالية."

وأضاف: "في هذه المنطقة المضطربة، يُعد METAC منارة للمعرفة، وحجر الزاوية لإعادة بناء المؤسسات الضعيفة والقدرات المتضررة."

وشدّد على أنّ لبنان يعتمد على METAC  لتكون مؤسساته أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات الغد: مكافحة الفساد والاقتصاد غير الرسمي، معالجة تغير المناخ، الحد من التمييز، دعم المساواة بين الجنسين، التكيف مع العالم المتطور للذكاء الاصطناعيّ، مواجهة تزايد أعداد الشباب وخلق فرص العمل، وغيرها من التحديات. 

ودعا إلى التأمّل في دروس السنوات العشرين الماضية، لنبني على الإنجازات والسعي إلى تجاوز التحديات وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

وقال: "معروف أن METAC والذي يتبع لصندوق النقد الدولي والذي تأسس العام 2004 واختير لبنان مقراً له قد اضطر أن يقيم عيده العشرين في القاهرة نظراً للظروف التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي، وتشمل إعماله التي تمتد على ثلاثة ايام ورش عمل متخصصة بين وزارة المالية اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي للسياسات الضريبية وفق جدول أعمال أبرز مواضيعه:

 - الإحتفال بالعام العشرين على وجود مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط في لبنان 
- الحوكمة الرشيدة من أجل المرونة الاقتصادية
- الحوكمة الرشيدة من أجل النمو المستدام والشامل،وبناء المؤسسات لتعزيز المساءلة في مجال الحوكمة والذي سوف يسلط الضوء قريبًا على التحديات الملحة في إدارة المالية العامة (PFM) لمعالجة نقاط الضعف في الحوكمة عبر دورات METAC، وتعبئة الموارد المحلية لتحقيق التوازن بين اعتبارات الكفاءة والإنصاف، وكذلك الاتجاهات الناشئة في إدارة الديون والعمليات النقدية، وضمان الاستقرار في ظل بيئة متغيرة، اضافة الى تسليط الضوء على
- أهمية البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتعزيز المحاسبة العامة والشفافية والهوية (الفجوات التي قد تنشأ بين الحكومات."