الأحداث - أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن إجراءات استثنائية تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي الإرهابي المستمر على لبنان.

وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لهذه الاعتداءات، أُغلِقت قسراً المصالح المالية الإقليمية في محافظتي النبطية وبعلبك الهرمل، مما أعاق إنجاز المعاملات العائدة للمكلفين. كما أكدت أن العديد من المواطنين قد انتقلوا إلى مناطق أخرى نتيجة الظروف الراهنة.

في هذا السياق، أبلغت وزارة المالية المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في هاتين المحافظتين بأنه بإمكانهم تقديم طلبات معاملاتهم الضرورية لدى الوحدة الضريبية المختصة الأقرب إلى مكان تواجدهم، أو لدى فريق العمل التابع لهاتين المصلحتين، الذي تم استحداثه في مبنى وزارة المالية في كورنيش النهر – بيروت. 

يتم ذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عشرة.

تشمل المعاملات الضرورية، على سبيل التعداد وليس الحصر، ما يلي:

إعلام بالرقم الضريبي.

طلب إفادة بالوضع الضريبي.

طلب بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل.

طلب نسخ عن التصاريح أو عن شهادة التسجيل (طبق الأصل).

طلب إفادات عسكريين للحصول على بطاقات خدمات اجتماعية.

تزويد المواطنين بالمفاتيح الإلكترونية.

الحصول على ترخيص حكم حصر إرث.

الإفادات المطلوبة للاشتراك في الصفقات العمومية عملاً بقانون الشراء العام.

كما أصدر الوزير الخليل مذكرة تتعلق بالترخيص استثنائياً للمواطنين للتقدم بطلب إصدار حكم حصر إرث لمورثيهم لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال. 

وجاء في المذكرة:"بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية على المناطق اللبنانية كافة وما نتج عنها من نزوح لأعداد كبيرة من المواطنين، وبناءً على الإغلاق القسري للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية في محافظة بعلبك - الهرمل، وبناءً على عدم قدرة الكثير من الموظفين على الالتحاق بمراكز عملهم، وبناءً على ضرورة تمكين ورثة الشهداء وسائر المتوفين من تقديم طلب حكم حصر إرث من الإدارة الضريبية بهدف تقديمها للقضاء المختص، وبناءً على ضرورة التخفيف عن المواطنين مخاطر الانتقال بين المناطق وأعباء هذا الانتقال،

يطلب إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت وكافة المصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بالنسبة للوفيات الحاصلة داخل الأراضي اللبنانية التقيد بما يلي:

استقبال طلبات الترخيص بإجراء حكم حصر إرث للمتوفين، استثنائياً لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال.

حفظ هذه التصاريح وأرشفتها على نظام مكننة رسم الانتقال، من قبل الوحدة التي استلمت التصريح على أن تحيلها لاحقاً إلى الوحدة التي يقع ضمن نطاقها مكان سكن المتوفي الوارد في وثيقة الوفاة.

تعمل هذه المذكرة فور صدورها ولغاية انتفاء سبب إصدارها".