الأحداث - استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة رئيسه جورج الحاج، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأمور حياتية ومعيشية، حيث كان هناك توافق حول سبل معالجة مختلف القضايا المطروحة وكذلك على استمرار التواصل.

وبعدما رحب شقير بالحاج والوفد المرافق، تحدث الحاج فأشاد بالتعاطي الإيجابي للوزير شقير في الشق الإجتماعي ومواقفه الداعمة للعمال ولمطالبهم الحياتية والمعيشية، مؤكداً رغبة الإتحاد بمواصلة اللقاء معه والتحاور في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وطرح الحاج عدد من القضايا الحياتية ومن ضمنها الضمان الاجتماعي وتسويات تعويض نهاية الخدمة وموضوع التعافي المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والودائع وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وتحدث شقير، فأكد أنه يتطلع دائماً إلى مثل هذه اللقاءات مع ممثلي العمال، "إنطلاقاً من إيماننا بالشراكة بين قوى الانتاج وضرورة الحوار بيننا للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة في القضايا الحياتية والمعيشية".
وأكد شقير أن الهيئات الاقتصادية وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي كانت على الدوام تستجيب للمتطلبات المعيشية والحياتية ضمن الإمكانات المتوفرة، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي، وديمومة عمل المؤسسات والعمال، مشيراً الى أنه "ومن خلال هذه الشراكة بين العمال وأصحاب العمل استطعنا أن نصمد وأن نستعيد بعضاً من عافيتنا، معاكسين بذلك التوقعات التي كانت تتخوف من حصول إنهيار كبير وشامل".
وفي السياق نفسه، أكد شقير للوفد تبني الهيئات الاقتصادية اقتراح القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامة لتسوية موضوع نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن "الهيئات ستتابعه في اللجان النيابية وستبدي ملاحظاتها حوله".
ولفت إلى أن موافقة الهيئات جاءت بعدما وافق عليه الإتحاد العمالي العام، وكذلك إنطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وإنهاء هذا الملف الذي له إنعكاسات سلبية على ملف الضمان بشكل كلي".
 
وفي موضوع الأجور أكد شقير أن الهيئات الاقتصادية إتخذت قراراً جريئاً في رفع الحد الأدنى للأجور من 9 مليون إلى 18 مليون تدعيماً للوضع المعيشي للعمال والموظفين ولتمكين الضمان من تحسين خدماته الصحية للمضمونين.
وإذ لفت شقير الى ضرورة إقرار وتنفيذ برنامج تعافي مالي واقتصادي على أن يتضمن بشكل أساسي إعادة هيكلة المصارف وتنشيطها كونها تعتبر ركيزة لا غنى عنها لتحريك النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو، أكد ضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع بإعطاء الموديعين حقوقهم، مشدداً على أن "هذه القضية يجب أن تأخذ طريقها إلى الحل وبشكل سريع".