الأحداث - انهت وزارة المالية اليوم الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي ترأسه السيد Ernesto Ramirez Rigo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025.

حيث أثنى راميرز على "عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي".

وشدد على "ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي".

وأكد ان "الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".

وأشار الى أن "هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية".

من ناحيته، وزير المالية يوسف الخليل عرض الاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.