الاحداث - أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري" أن لبنان يواجه استنزافاً خطيراً للموارد،" مشيراً إلى أن" مصرف لبنان حقق فائضاً في احتياطاته بلغت مليار و100 مليون دولار أميركي".

كلام منصوري جاء في افتتاح المؤتمر الاغترابي اللبناني لتنمية مستدامة في طرابلس والشمال( قادرون)، في نسخته الثانية، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ، النائب أشرف ريفي، حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، رئيس أساقفة طرابلس للروم الكاثوليك  المطران إدوار ضاهر، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام  رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين انطوان منسى ، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي وحشد من المهتمين في جامعة بيروت العربية في طرابلس.

وقال منصوري:" أن لبنان يواجه استنزافاً خطيراً للموارد بما في ذلك رأس المال البشري، ويجب الاستفادة من الطاقات الشبابية بكل الوسائل، منوهاً أن: "طرابلس تشكل خزاناً للكفاءات الشّابة في لبنان".

وأشار المنصوري إلى أنه على الرغم من الأزمات التي تعصف بنا ما زال الشباب اللبناني يتمتع بالخبرات التي تمكنه من تحقيق النجاحات أينما كان. كما أكد انه "منذ بداية الأزمة المالية عام 2019 انخفض حجم الاقتصاد في لبنان من 55 مليار دولار إلى ما دون الـ 20 مليار حالياً".

وأوضح، ان "مصرف لبنان يسعى للسيطرة على الكتلة النقدية وقمنا بضبط التداول بالليرة حيث انخفضت كتلتها في السوق من 82 تريليون في بدايات الـ 2023 إلى 59 تريليون ليرة". 

وأشار إلى أن "الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى انتعاش القطاع المصرفي واستعادة الثقة لدى المودعين". وأضاف، "مصرف لبنان يتعاون مع الحكومة لتأمين الاستقرار النقدي ولكننا لا نحلّ مكانها".

وختم منصوري: "مصرف لبنان حقق فائضاً في احتياطاته بلغت مليار و 100 مليون دولار أميركي".

الامين 

ثم ألقى رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين كلمة أكد فيها أن إيمان الاغتراب اللبناني بالوطن يتجدد كل يوم ومع شروق شمس كل نهار والذي ترسخ منذ سنوات الهجرة الأولى"، وأكد " أن المصطلح الذي يجب استخدامه بدلاً من المغترب اللبناني هو المرتبط اللبناني الذي استمر عبر مساعدة المغتربين لأهاليهم التي هي اقل الواجب، واستمرّ ويستمر عبر استثمارات المغتربين في الاقتصاد اللبناني كذلك عبر عدم تفويتهم اي فرصة لقضاء العطل في لبنان".

وأضاف "إننا كمجالس أعمال وأفراد نقف على استشراف الفرص وتذليل التحديات لخلق فرص عمل عن بعد وتأسيس لمشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، لكن هذه المبادرة كما غيرها من المبادرات لا تكفي اذ لا غنى لنا في لبنان عن اعادة بناء الدولة الحديثة والعصرية وبناء الدولة يكون على أسس المواطنة الصحيحة بعيدا عن الطائفية والمذهبية والفساد والمحسوبية".

وسأل في خطابه "كيف سنشجع العمل عن بعد والإنترنت والاتصالات لدينا شبه معطوبة ولا من يتابع على تحسينها وتطويرها فالاستثمار في قطاع الاتصالات هو حيوي لاي اقتصاد حديث؟ كيف سنخلق مشاريع زراعية وصناعية وأبواب التصدير شبه موصده بوجهنا لان في لبنان من اختار من ان يبعده عن محيطه الطبيعي او لان البعض الآخر يتطاول على الدول الشقيقة والصديقة ولا يطبق القانون عليه او لان دول العالم بقيام دولة لتتمكن من التعاطي معها؟

كيف سنساعد على بناء المشاريع السياحية وضبط الأمن لدينا بحده الادنى وظواهر الفلتان تخيف الراغبين بزيارة لبنان؟ كيف سنساعد ببناء دورة اقتصادية سلمية وقطاعنا المصرفي معطل ولا نية لإصلاحه والجدل البيزنطي مستمر منذ حدوث أكبر انهيار مالي حول توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، والنتيجة عدم التقدم بهذا الملف أبدا".

وتابع قائلاً "لا اقتصاد دون دورة اقتصادية سلمية ولا دورة اقتصادية سلمية دون قطاع مصرفي سليم ولا قطاع مصرفي من دون حوكمة وشفافية وإذا إصلاح القطاع المصرفي ضرورة، فلا بد للدولة ان تتحمل مسؤوليتها والمصارف ان تتحمل مسؤوليتها ومصرف لبنان ان يتحمل مسؤوليته".

وأضاف "نتطلع اليوم الى سماع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة ورؤيته للخروج من هذه الأزمة، فإذا كان بناء الدولة الحديثة يتطلب إصلاح القطاع المصرفي لإعادة دورة اقتصادية سلمية فلابد ايضا بتفعيل القضاء والحكومة وإدراج تطبيقات الحكومة الرقمية لفعالية أكبر".

وختم بالقول "اود ان اجدد ارتباط المغتربين اللبنانيين بلبنان فنحن نغترب ليس لمستقبلنا ومستقبل اولادنا فقط، نحن نغترب ليحيا لبنان".

منسى

من جهته أشاد رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين انطوان منسى بالنجاح الذي حققه المؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث توجه بالشكر الى كل اللذين عملوا على إنجاح هذا المؤتمر، خاصة أولئك الذين كانوا يقفون مع لبنان، وأولئك الذين سيساعدون لبنان على الوقوف مرة أخرى.

إشارة أن المؤتمر نظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA)، وبالشراكة مع جامعة بيروت العربية(BAU)، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي(CCIAT)، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا(ANLCCI)، مجلس التنفيذيين اللبنانيين(LEC)، واتحاد الغرف العربية(UAC)، وذلك في مقر جامعة بيروت العربية في طرابلس.