الأحداث - وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ورئيس إتحاد غرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الإتحاد الأوروبي.

شقي

بعد ذلك، وقع الحاج حسن وشقير الإتفاقية وتبادلا نسخ المذكرة الموقعة.

وحضر حفل التوقيع إضافة الى الحاج حسن وشقير، كل من: المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، ممثل رئيس جمعية الصناعيين رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس اللجنة الإقتصادية في غرفة زحلة والبقاع طوني طعمة، رئيسة إتحاد الكرمة والنبيذ ميشلين توما، رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس، رئيس نقابة مزارعي الحبوب خالد شومان، وحشد من المسؤولين في وزارة الزراعة والنقابات والمعنيين بالقطاع الزراعي.

وقال شقير إن "المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسنِ إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وأيضاً إنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين".

وأضاف: "كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر وستؤدي الى رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتطويره بما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المزارعين والعاملين فيه وعلى الإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تثبيت المواطنين في أرضهم وتحقيق الإنماء المتوازن".

وشدد شقير على أنه "لدينا في لبنان كل العناصر والمقومات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين". وقال :"لدينا الإنسان والعلم والكفاءة والقدرة على الوصول الى المعلومات ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ولدينا التربة المميزة ومساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة، أو التي يمكن إستغلالها بشكل أفضل بكثير".

ووجه شقير تحية الى المزارعين والى المستثمرين الجدد في القطاع الزراعي، خصوصاً الشابات والشباب "الذين آمنوا بالزراعة وأثبتوا نجاحهم وتميزهم، وهناك أمثلة كثيرة نفتخر بها على مساحة الوطن، وهي أمثلة يجب أن تعمم على مستوى الوطن، لتعميم الفائدة ولفتح آفاق جديدة ومجدية أمام الأجيال الطالعة". وقال: "كما أود أن أوجه دعوة الى الجامعات والمهنيات لتفعيل وتطوير الإختصاصات الزراعية وزيادة إستيعابها، ولا بد من الإشارة الى أن هناك جامعات تقوم بعمل جبار في المضمار، كما أدعو الشباب اللبناني الى التوجه الى هذه الإختصاصات"، مشيراً الى أن أزمة البشرية في العقود المقبلة بعد المناخ، هو تأمين الغذاء، ولا بد لنا من الإستعداد منذ الآن، وعلينا أن نقتبس تجارب رائدة مثل هولاندا لرفع إنتاجية ومردودية الأراضي الزراعية".

وأضاف شقير: "إنها البداية، وكلنا ثقة بأنه سيكون لنا محطات كثيرة على درب الزراعة، لأنه كما قلنا أنها تمثل الأمن الغذائي والأمن الإجتماعي والأمن الوطني والأمن البيئي والإنماء المتوازن، ولأنها تمثل جزءاً وازناً من إرثنا وعاداتنا وتاريخنا ومستقبلنا".

الحاج حسن

وتحدث الوزير الحاج حسن، فقال: "نحن نعيش أزمة مركبة لا شك اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة ما يستدعي الأمر الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح".

وأضاف الحاج حسن: "قبل أن آتي إلى هنا اجتمعت بالوزير شقير وتحدثنا عن الصعوبات التي يمكن لنا أن نطرح أسئلة ونسأل أنفسنا، هل من الممكن أن نخرج من هذه الأزمة وما هي الآلية وهل بمقدورنا اليوم أن نستوعب حجم الأزمة التي نعيش، وهل لدينا الكادرات الإدارية اليوم القادرة على النهوض والقطاع الخاص والقطاع العام. أقول نعم، إن تشبيك الجهود كما هو حاصل اليوم هو طوق النجاة الوحيد، لأن ما نحتاجه اليوم في الداخل اللبناني هو الثقة الداخلية بيننا المفقودة أصلاً وترميم الثقة مع الخارج. وعندما نتحدث عن الخارج، نتحدث عن المحيط العربي، إن السعودية، الإمارات قطر، سوريا كل هذه الدول المحيطة بنا عربياً تحتاج إلى إعادة مد الجسور".

وإذ لفت الوزير الحاج حسن الى "ترهل الإقتصاد الوطني وترهل الزراعة"، قال: "اليوم هناك إمكانيات لا شك في البلد تضخ في القطاع الزراعي حيث أن هناك جهات مانحة مشكورةً، ولكن إلى متى؟".

وأضاف: "اليوم هناك دعم ولكن السؤال إلى متى؟ فنحن لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على الدعم، نحن ننظر في وزارة الزراعة إلى الشَراكات التي من خلالها يمكن أن نحقق الاستدامة. وأمام هذا الواقع، كل الشكر لغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان على هذا الجهد، وهذه مذكرة التفاهم هي ان شاء لله بداية، نتمنى أن تستولد الكثير من مذكرات التفاهم مع باقي القطاعات الخاصة والعامة".

دبانة

وتحدث رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة فعرض بنود مذكرة التفاهم وأهميتها في إرساء شراكة حقيقية وفعلية بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية من أجل تحسين كفاءة القطاع وتطوير الإنتاج الزراعي وتسهيل أمور المزارعين والسماح للمنتجات الغذائية اللبنانية التي يدخل فيها منتجات حيوانية من الدخول الى الإتحاد الاوروبي فضلاً عن زيادة الصادرات الزراعية.