الأحداث - أعلن مصرف لبنان أنّه يعمل ومنذ فترة "من أجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

ولفت إلى أنّه "بادر إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات، ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني".

وشكر مصرف لبنان "كل من تعاون في إنجاح هذه المبادرة خاصة إدارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويامل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني".

وأعلن أنّه يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية "على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز".

وتجدر الاشارة إلى أن مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلّق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).

وفي عام ٢٠٢٣، عدل مصرف لبنان التعميم رقم ٦٩ المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة.

وأشار مصرف لبنان إلى أن "الإجراءات المذكورة أعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي"