الاحداث- اشار  حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الى ان المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان سجلت نحو 88 مليار دولار أميركي"،  لافتًا إلى "أن المصرف المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019."
وقال:"إن المطلوبات من المصارف كانت في نهاية عام 2022، نحو 130.4 مليار دولار على أساس سعر صرف 1507 ليرات للدولار، وفقاً لجمعية المصارف اللبنانية.

وفي مقابلة مع "الشرق بلومبرغ " على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين،  لفت منصوري إلى أن المصرف المركزي يحضّر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين، موضحاً أنه كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات.
منصوري لم يدخل في تفاصيل الفئات، إلا أنه أشار إلى أن إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها".

 ورأى منصوري  أن الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".

 واعتبر منصوري  "أن الخروج من أزمة الودائع يتطلب 4 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في المحاسبة عبر "القضاء اللبناني فقط"، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين.
أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء قطاع المصارف، ليلعب دوراً في التسليف كحد أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبنائها. وشدد على أنه "لا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل".

البحث عن مصادر تمويل
زادت التوترات الجيوسياسية في المنطقة وخصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة، من الاضطرابات في بلد كان يراهن على الموسم السياحي لدعم الاقتصاد وتحقيق النمو".

 وأشار  منصوري إلى" أن الاستقرار النقدي الحاصل نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمل كان قد بدأ على بناء الاقتصاد حسب الإمكانات المتاحة، ولكن "الظروف الإقليمية أثرت" على هذه العملية، خصوصاً أن "إمكانية توقع ما سيحصل في المستقبل غائبة".

أضاف ":إن تطور الأوضاع الجيوسياسية سيحتم على الحكومة البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية أي مصاريف إضافية، "لأنني لن أمول هذه المصاريف الإضافية".

ولكنه نبه في الوقت ذاته أن قدرة الحكومة محدودة، لأن نصف الموازنة الموضوعة مخصص للرواتب، "ما يعني أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به".

وختم:" انه نتيجة الأزمة، انخفض حجم الاقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 مليار دولار، كما انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار".