الاحداث- أصدرت جمعية  المستهلك البيان الآتي:

"من تاجر وشركة تستورد 24 طنا من الأرز المسرطن وتبيعها في الأسواق بالرغم من قرار الحجز الذي قررته السلطات، إلى شحنة 4506 طنا من القمح العفن التي أفتى قاض بأنها صالحة خبزا للبنانيين، في الحالتين كان من المفترض أن يكون المجرم الآن في السجن يخضع للتحقيق والمحاسبة، لكن المجرم تصرف وكأنه لا وجود لدولة ومحاسبة في لبنان، وانتهى به الأمر الى الإفلات من القانون والمحاسبة والى الخروج الى الحرية من دون عناء.

إنها بكل بساطة دعوة لكل من يريد السرقة أو رمي نفاياته ان يشرفنا إلى لبنان.

قضية بيع واستهلاك آلاف أطنان الارز المسرطن والقمح العفن، الذي كشفتها جريدة الاخبار، ليست عملا فرديا استثنائيا بل هي واحدة من آلاف بل ملايين العمليات التي برع القطاع الخاص والقطاع العام في تمريرها عبر شبكات الفساد المنتشرة منذ تأسيس الكيان، والتي يدفع ثمنها سكان لبنان من مالهم ومن صحتهم جيلا بعد جيل.

جمعية المستهلك واجهت منذ أكثر من 25 عاما هذه المسألة واقترحت حلولا كثيرة وكانت في أساس إخراج قانون سلامة الغذاء الى النور عام 2015 اضافة لتدريب عشرات البلديات ومساعدة الصناعات الوطنية في تحسين اوضاعها، لكن انحراف السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية وفساد أكثر مسؤوليها عطل أي امكان اصلاح في البلاد وحماية أمن السكان الصحي والجسدي .