الاحداث- اشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى ان استمرار الاضراب يشكل حتماً خطرًا  على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام، توفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطرًا  على الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، ويهدّد الاستقرار المالي والنقدي. وتابع "نحن لا نفرّق بتاتاً بين موظّفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، وذلك تدريجياً، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي، مع الاشارة  الى انه على  الرغم من كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب و الاجور و تلبية حاجات الادارات و المؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله".

ولفت الخليل في حديث تلفزيوني، الى "أن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والادارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والادارات، فيما هم يحرمون منها، ونحن نتعاطى مع الازمة بكل موضوعية للوصول الى حلول عملية ضمن الامكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الادارات العامة".

واوضح بان "الامكانيات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، و الاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة. وبالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، و نتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة و رواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف، غير أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة و عدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد و تفاقم نسب الفقر، كما وان موارنة 2024 صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة وهي تتضمن في موادها عدم السماح للدولة بالاستقراض ، كما منعت اعطاء السلف بشكل واضح وصريح، كما ان احتياطي الموازنة أعطى الحكومة خمسة وعشرين ألف وثلاث مئة مليار ليرة (25300 مليار ل.ل.) لتصرف منه على بعض المساعدات والزيادات على الرواتب والاجور و لا يمكن تخطي هذا المبلغ واي اضافة على المبلغ تستوجب من المجلس النيابي اصدار قانون بفتح اعتماد اضافي لرفع قيمة هذا البند".

وتمنى على الجميع خاصة العسكريين المتقاعدين وكما نعرفهم التحلي بالمسؤولية لعدم المسّ بالاستقرار الذي سعينا اليه ومنذ ايار الماضي 2023 والذي يبقى غير محصّن و غير مدعوم، فأي انزلاق في مسار التعافي له تكلفة باهظة على جميع اللبنانيين، ونحن على وعد وحريصين على اعادة كرامة العيش لجميع المتقاعدين الذين خدموا المصلحة العامة، تدريجيّا مع استعادة القدرات التمويلية وفق خطّة التعافي.