الأحداث - أعلن موظفو مديرية المالية العامة في وزارة المال، أنه “تلقينا ولا نزال منذ الاسبوع الماضي اتهامات وافتراءات واساءات وشتائم لا تُحصى ولا تُعد من زملائنا في الأسلاك كافة والمتقاعدين والمواطنين، واتّخذونا محط سخرية وبتنا أحاديث البرامج الحواريّة ومنصات التّواصل الاجتماعيّة. لقد اضطررنا لتحمّل كلّ ما ورد أعلاه ملتزمين الصّمت لعلّ الجّهات المعنيّة تضع حدّا لتلك الأكاذيب والافتراءات”.

وأضاف الموظفون في بيان: “أمّا وأنه لم يقم احدٌ مقامه، ولا يزال البعض يرتعون ويتذاءبون، فلا بدّ من تبيانٍ للحقائق:

أولاً، لا يُستتبّ الوضع الماليّ لأيّ من القطاعات في الدولة من دون الرّجوع إلى وزارتنا.

ثانيًا، حرصنا على القيام بواجباتنا على أكمل وجه منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 ومرورّا بمرحلة انتشار وباء كورونا وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي التّام، ولم نسمح بتأخير صرف الرواتب والتعويضات والأجور والمعاشات التقاعدية التي صرفت في وقتها المحدد الّا قسرًا وكانت ولا زالت في سلم أولوياتنا، واستقبال المعاملات وامداد الخزينة بالضرائب والرسوم وانجاز الموازنة العامة ضمن المهل القانونية، وذلك رغم كافة الصعاب.

ثالثًا، رفضت وزارة المال منذ البدء بمنح الموظفين مساعدات تحت مسميات عدة (مساعدة اجتماعية، بدل إنتاجية، تعويض مؤقت)، تمييز موظفيها عن باقي الموظفين في الإدارات كافة، ولقد تُرجم هذا الموقف في النصوص التطبيقية الصادرة لهذه الغاية، ناهيكم عن العديد من مشاريع المراسيم التي اعدت منذ الصيف القائمة على الدراسات الشاملة التي استغرقت الجهد والوقت الكبير للمساعدة على إقرار زيادة تعطى لكافة العاملين في الإدارات من دون تمييز.

رابعًا، خلال شهر شباط الحالي، تعرضنا إلى مظالم عدّة، حيث تم ربطنا كموظفين بمشروع القرض الذي تمّ التداول به عبر المحطات الإذاعيّة ولسنا المعنيين بالدّفاع والتوضيح عنه. وفي يومي السادس والثاني والعشرين منه، تمّ التّظاهر أمام مبنى وزارتنا من قِبل ما يُسمّى بمتقاعدي القوى المسلّحة وبعض من المدنيين، ومُنِعنا من الدّخول اليها، وقد لحق البعض منّا انتهاكات كثيرة ومنها التّعرض بالدّفع لبعض زميلاتنا”.

وتابعوا: “أمام هذا الواقع المشين، نُؤكّد أنّ ما أُقرّ من حوافز مؤقّتة الى الموظفين العاملين في وزارتنا (غير المنقطعين عن الوظيفة لأيّ من الأسباب) ما هي الّا جزء ممّا نستحقّه على أتعابنا ونحن الّذين لم نتكاسل ولم نتقاعس عن واجباتنا. علمًا بأنّ هذه الحوافز تطال جهات عدّة لم يتم ذكرها والتّعرض لها البتّة استفادت بدورها منذ ما يقارب السنة من حوافز علم بها موظفو المالية ونصحنا بعدم الاستمرار بهذا النهج كونه لا يرتكز الى مبدأ العدالة، وبقي الامعان بهذا الاستهتار لحين أعلن موظفو وزارة المال في تشرين الثاني الماضي التوقف عن العمل بقرار منفرد من قبلهم وبكل شجاعة، ولم يثنهم عن قرارهم الا وعد بإقرار مرسوم سيصدر اعتبارا من اول كانون الأول ٢٠٢٣، الامر الذي لم يحصل. وكأنّما هي حملة موجّهة علينا خصوصًا”.

وأردفوا: “سؤالنا بعد هذا البهتان والكلام التّعسفي الذي طالنا من الجهات كافّة، وخاصة من زملائنا في الإدارات العامّة. أين هم رؤساؤهم والوزراء القيّمين عليهم من هذا الأذى؟ ولِم صمتهم خلال كل الفترة الممتدة من العام ٢٠١٩ ولغاية تاريخه، إذ لم نسمع يأي اجتماع لمحاولة تعويض الموظف عن الخسائر التي تلقاها، لا بل ان وزارة المال كانت هي المبادرة لطرح الاقتراحات وتقديم الدراسات”.

وأشاروا إلى أنه “استناداً إلى ما ورد أعلاه، يهم موظفو وزارة المال الادلاء بالتالي:

أمّا وقد وصلت الأمور إلى المسّ بكرامتنا، فإنّا نعلن الإقفال التّام ولن نتراجع عن قرارنا قبل تصحيح هذا الاعوجاج من خلال ما يلي:

-استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.

-إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء “إن كان قولًا أم فِعلاً”.

-أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفًا.

-أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية”.