الاحداث - صدر عن مكتب الشؤون الإختيارية في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:

"كأنه لم يكفِ اللبنانيين ما يمرون به من أزمات ومصاعب حياتية بسبب سوء إدارة وفساد السلطة السياسية التي وبدل أن تُقر موازنة مدروسة للعام 2024 تتضمن استراتيجية إنقاذية تأخذ بعين الإعتبار وضع المواطن العام والظروف المعيشية الصعبة، بل أقرّت موازنة فاقدة للتخطيط والإصلاح وتحمّل المواطن أعباءً وضرائب إضافية كيدية ورسوماً عشوائية تطال لقمة عيشه بشكل مباشر وغير مباشر، كزيادة الرسوم على المعاملات في دوائر النفوس والأحوال الشخصية بشكل غير مدروس.

وبالتالي يضم مكتب الشؤون الإختيارية في القوّات اللبنانيّة صوته إلى صوت تكتّل "الجمهوريّة القويّة" الذي تقدّم بطعن في قانون موازنة 2024 أمام المجلس الدستوري. ويُعبّر المكتب عن اعتراضه الشديد على هذه الخطوة غير المدروسة والإعتباطية، ويُطالب السلطة السياسيّة بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادات والتركيز على وضع خطط اقتصادية، إنقاذية، مُستدامة وشفّافة تتضمن حلولاً فعّالة وعادلة لتخطي الأزمة الراهنة التي أوصلت الشعب اللبناني إليها."