الاحداث - أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً جاء فيه: "الوزارة غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة، وهي إذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لمصلحة المستهلك بين عامي 2020 و2021، فهي هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه".

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أنها "تنتظر ما سيتم إقراره في المجلس النيابي بشكل واضح ونهائي"، وتشدّد على أن "هذا الرسم الاستثنائي (في حال إقرار هذا القانون) يجب أن يُقتطع من الأرباح المحققة، وليس من الإيرادات أو من قيمة الكميات المستوردة".

وذكّرت الوزارة بأنها والحكومة الحالية "ليستا مسؤولتين عن الهدر الذي تأتّى عن الدعم العشوائي الذي استفاد منه الأكثر استهلاكاً".

ودعت النواب الكرام والمجلس النيابي إلى "توضيح رؤياهم في هذا الموضوع الحساس منعاً للالتباس في القرارات ودحضاً للغموض وتحقيقاً للعدالة".