الاحداث - أزمة المحروقات تعود الى الواجهة بعد إقرار مجلس النواب موازنة ٢٠٢٤ وفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان في خلال الأزمة عامي 2020 و2021، ورفض شركات النفط هذا القرار.

هذا، وتعقد شركات النفط اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في العدلية عند الثالثة بعد الظهر، للحديث عن مسألة الضريبة الاستثنائية وتداعيات هذا القرار.

وعلى الرغم من ذلك ، اكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة".

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، تمنى أبو شقرا "على المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".

شماس

بدوره، رأى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن "حصول أزمة محروقات هو في يد السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لأنّه تمت إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، 

وأضاف: "المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات لأنّ الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات".

ولفت شماس الى " أن ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً وما عرفناه أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات.

البراكس

من جهته، دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، المواطنين إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر، مشيراً إلى أن الحل للأزمة، الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع.

ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات واضح لناحية الأسباب، موضحاً أنه اليوم من المفترض أن ينطلق حواراً معهم من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج، معتبراً أنهم على حق فيما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات، خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه.

وأخيراً يبقى السؤال هل ستعود طوابير السيارات الى التجمع أمام محطات المحروقات أم ان الدولة ستتراجع عن قرارها ؟ الجواب على هذا السؤال يبقى مرهوناً بالايام المقبلة.