الأحداث - أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.

وقد أقرّ المجلس ضريبة استثنائية على التجار، الذين استفادوا من الدعم، الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪؜ من حجم الأعمال، بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ.

ووافق مجلس النواب على زيادة القيمة التأجيرة 10 أضعاف للوحدات السكنية ، ومن ١٥ الى ٢٠ ضعفا للوحدات التجارية

كما اقر المجلس المادة 94 من الموازنة الرامية الى توحيد التصاريح الضريبية لوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ.

وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً، بعد مطالبة النائب علي حسن خليل برفع الدولار المصرفيّ من ١٥ ألف إلى ٢٥، إذ اعترض النائب جميل السيد ذلك معتبراً  أن الامر من اختصاص الحكومة.

وأقرّ مجلس النواب، بناء على اقتراح وزير الاشغال، فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة  لنقل البضائع.