الاحداث- رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الجلسة الاولى لمناقشة مشروع موازنة 2024 التي عقدت قبل ظهر اليوم  في ساحة النجمة الى السادسة من مساء اليوم، من أجل مواصلة البحث. في الموازنة حيث انقسم النواب بين مؤيد لمشروع الموازنة معتبرين أنها  الخيار الأفضل بين السيء والأسوأ، في حين يرفض عدد آخر من النواب هذه الموازنة، ويُطالبون باسقاطها.

وكما كل جلسة نيابية، لم تخلُ هذه الجلسة من المناوشات الكلامية التي باتت تتكرّر بشكل دوري بين نواب كتلة "التنمية والتحرير" والنواب التغييريين، وقد وقع اشتباك كلامي عنيف بين النائبين علي حسن خليل وفراس حمدان.

سجال في بداية الجلسة

شهدت بداية الجلسة سجالاً بين النائب محلم خلف، الذي طلب الكلام، وفقاً للنظام، والرئيس بري الذي رفض إعطاءه حق الكلام.

ثم توسّع السجال لينضم إليه عددٌ من النواب الذين تراشقوا بالكلام بشكل مباشر على الهواء وأمام عدسات الكاميرات.

وخلال السجال حصل سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان؛ فبعدما ساند حمدان زميله خلف في مطلبه، معتبراً أن هناك "سلبطة" في مجلس النواب، رد عليه خليل بأن هذا المجلس ليس للمسرحيات، قبل أن يشتدّ السجال بين الاثنين ويتوجّه خليل لحمدان بالقول: "تافه، ما حدا شايفكن".

ثم عاد خليل وقال للنواب التغييرين خلال السجال: "انتو قرطة مافيات، ما حدا قاريكم"، لترد عليه النائبة بولا يعقوبيان بالقول: "الهارب من العدالة لا يحق له الكلام عن المافيات".

وبعدما كاد السجال يؤدي إلى تشابك بالأيدي بين النواب، تدخّل النائب آلان عون، وحاول تهدئة الفريقين.

وأنهى بري الخلاف قائلاً لخلف: "سأعطيك الكلام مباشرة بعد عرض تقرير لجنة المال والموازنة". 

كنعان

في مستهل المداخلات، تحدث رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب إبراهيم كنعان عارضاً التعديلات التي وضعتها اللجنة على مشروع قانون الموازنة العامة الصادر عن حكومة تصريف الأعمال.

وفي خلال كلمته، أكّد كنعان أنّ "أبرز أسباب الانهيار المالي، الذي يعاني منه لبنان، هو عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي".

وأشار إلى أنّ "لجنة المال والموازنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع الموازنة، وأضاف: "مشروع قانون الموازنة تميّز بالعشوائيّة في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها كما تميّز بالعشوائية أيضاً في لحظ بعض الاعتمادات، ممّا استدعى تصويباً للنصوص من جهة، وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة".

واعتبر أنّ "الحكومة تجهل ما حصلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و2023، فتعتمد لتبرير ما أجرته من تعديلات ضريبية المبالغ المحصّلة خلال العام 2021، وتجعل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال الـ2022".

خلف

وبعد انتهاء كلمة كنعان، تحدث النائب ملحم خلف بالنظام طالبا تحويل الجلسة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وخرج من الجلسة "كبطل" على حد تعبيره اعتراضا منه على عدم توّجه المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة قبل عقد أي جلسة من نوع آخر.

عدوان

من جانبه، قال رئيس لجنة "الإدارة والعدل" النائب جورج عدوان "نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية".

وشدّد على أننا "لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً، ولا نريد الخارج أياً كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح".

وسأل:"كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟ حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن".

وقال: "غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة "الخلقية" الموجودة في القضاء لا يحلها قانون".

وتابع: "ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنياً واقتصادياً ومالياً وكيانياً بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33 في المئة من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها".

ولفت إلى أن "هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة"، معتبرا أن "هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2 في المئة مقابل 67 في المئة من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67 في المئة تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين".

وختم: "ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة".

وفي سياق المداخلات والردود، رد برّي على مداخلة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التي أبدى خلالها خشيته أن يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية، وقال: "إن شاء الله لا، وإن شاء الله في أسرع وقت".

باسيل يلقي كلمته وينسحب

وقبيل بدء الجلسة، توافد النواب من مختلف الكتل النيابية إلى ساحة النجمة استعداداً للاستحقاق، في الوقت الذي وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مبنى مجلس النواب إلى جانب عدد من الوزراء للمشاركة في الجلسة المخصصة للموازنة.

ووفقاً للمعلومات، تحضر مختلف الكتل النيابية جلسة اليوم، كما سيحضر رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل ليلقي كلمته، ثمّ ينسحب.

وانسحاب باسيل يأتي اعتراضاً على ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لمشروع قانون الموازنة الذي تقدّم به نواب "تكتل لبنان القوي".

يُذكر أنّ "تكتل لبنان القوي" تقدّم بمشروع الموازنة مع التعديلات، التي أقرتها لجنة المال والموازنة، بطريقة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، بسبب رفضه مناقشة القوانين المقدّمة من الحكومة.

فضل الله 

اكد النائب حسن فضل الله، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، ان "كتلتنا تحمل أمانة دماء الشهداء وصوتهم في هذا المجلس النيابي"، وقال: "أهل الجنوب مقتنعون بدورهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومساندة قضايا الحق".

 
وأعلن  "ان الكيان الصهيوني كان يُحضّر لضربة استباقية على لبنان قبل معركة طوفان الأقصى".
 
وقال: "نحن أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ 48 وينتفض لها صاحب كلّ ضمير إنساني ونحن معنيّون بأن نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث خصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل"، مشيرا الى "اننا أمام حرب ترسم مصائر دول ونحن لن نسمح بقرى سبعٍ جديدة. سنعمل بكل قوة حتى لا يتكرر الاحتلال كما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ، وعندما نكون أقوياء وقادرين نستطيع أن نرسم مستقبل بلدنا.
اضاف: "نحن على خارطة المعادلة الإقليمية اليوم بفضل تضحيات الشهداء والأهالي والموقف السياسي الرافض للضغوطات. وأخذنا المبادرة لمنع انتصار العدو الصهيوني ونحن نعلم ظروف البلد ونرى حجم الاستنفار الغربي لأجل العدو".
واكد فضل الله "اننا نلتزم بحق الدفاع عن النفس وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وفق البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة"، مشيرا الى ان "المطلوب ملاقاة الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي تعبر عنه الحكومة لجهة السعي لوقف العدوان وحماية البلد وتحميل العدو مسؤولية الاعتداءات على لبنان".

معوض

اعتبر النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة، "ان هذه الموازنة تشجّع غير الملتزم والاقتصاد الأسود، وهي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعي لصالح أبطال التهريب، وموازنة ضرب الموظّفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية".

وقال: "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن".

واضاف: "اننا في واحد من أكثر البلدان فسادًا إنّما ليس هناك فاسدون، وفي بلد فيه إجرام لكن ليس هناك مجرمون، والحكومة تقف عاجزة أمام ارتفاع أرقام الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكّل 50 إلى 60 في المئة".

ورأى ان "الحرب الحالية قادرة بأي لحظة أن تتحوّل إلى حرب شاملة تدمّر كلّ لبنان واللبناني عاجز عن تقرير مصيره". مؤكدا انه "لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي: أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام وثالثًا التزام الطائف والدستور".

وأعلن معوض "ان الحلّ لا يكون من خلال الموازنة إنّما باستعادة الدولة لقرار السيادة وانتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والشروع في الإصلاحات ولن نعطي ثقتنا للموازنة".

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلال جلسة مناقشة الموازنة، انه "من الصعب الخروج من الشعبوية والدخول على مصلحة المواطنين، فلو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022". وقال: "لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها"، مشيرا الى ان "هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين".

اضاف: "صحيح ان الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه يجب تحكيم العقل وخوفي ان يصبح هذا المجلس شاهد زور.

و اعتبر بو صعب ان "الرئيس ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والوزير يحاول تطبيق القانون". وتوجه الى ميقاتي بالقول: "لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟".

وقال: إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة".

رد بري

وردا على مداخلة بو صعب التي أبدى فيها خشيته "ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية"، قال الرئيس نبيه بري : "ان شاء الله لا .. وان شاء الله في أسرع وقت".