الأحداث - أعلنت نقابة المالكين أنّها تقدمت بشكوى، أمام مجلس شورى الدولة، ضد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم نشر قانون الإيجارات للأقسام غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب.

ووضعت النقابة بذلك، المجلس، أمام مسؤولية وطنيّة كبرى "بحماية الدستور وحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ومنع التعدي عليها بغياب شخص الرئيس".

وقالت، في بيان: "تندرج هذه الشكوى في إطار وطنيّ كبير، لأنّها تأتي في لحظة حرجة، تتفلّت فيها المؤسسات الدستورية من كل الضوابط، بغياب رأس الهرم، رئيس البلاد، الذي يسهر على تطبيق الدستور."

وأشارت إلى أنه "في حال جاءت النتيجة سلبية، فسنكون أمام سابقة خطيرة، وأمام تحول كبير بموازين السلطات الثلاث، يستدعي تحمّل الجميع مسؤولياتهم بعد التجاوز الكبير الذي ارتكبه رئيس الحكومة  وتحت أعين الوزراء، ويصبح بذلك كل رئيس حكومة تصريف أعمال متحررا من أي رقابة أو التزام أو مسؤولية".

وأملت من مجلس الشورى تصحيح المسار غير الدستوريّ، الذي حصل وإعادة الأمور إلى نصابها.