الاحداث- أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، ردًّا على بيان رئيس هيئة الشراء العام ​جان العلية​، الآتي:

"أوّلًا: إنّ وزير الاتصالات يطبّق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وفقًا للدستور اللبناني.
ثانيًا: إنّ جميع التّعديلات الّتي طرأت على دفتر الشّروط (بموضوع مزايدة البريد) والمستندات التّابعة له، تمّت بالمناقشة والموافقة بين هيئة الشراء العام ومساعديه وفريق عمل ​وزارة الاتصالات​، حيث بإمكاننا طرح السّؤال الّذي لم تتمّ الإجابة عليه، أوّلًا لجهة عرض نتائج المزايدة الثّالثة لفترة 10 أيّام على منصّة الشّراء العام، الّتي لم يعترض عليها أحد ولا حتّى هيئة الشّراء العام، وثانيًا لجهة رفض الهيئة صراحةً بتقريره في المزايدة الثّانية، لماذا لم يأتِ الجواب صراحةً على متن تقريره في المزايدة الثّالثة سلبًا أم إيجابًا.

ثالثًا: إن "الموظّف" ولكي يكون صادقًا تجاه نفسه وتجاه الآخرين، لا بدّ أن يكون متمّمًا لواجباته الوظيفيّة وقائمًا بها على أكمل وجه، بحيث أنّه وبدل أن يتغيّب رئيس هيئة الشّراء العام عن جلسة ​مجلس الوزراء​ ما قبل الأخيرة بتاريخ 19/10/2023 بحجّة السّفر، مع العلم أنّه عاد الى لبنان قبل يوم من انعقاد الجلسة، كان الأجدى به أن يحضر. أليس هذا تقاعسًا عن إتمام الواجبات بشكل غير قانوني؟