لجنة فنية موقتة لضمان قانونية قرارات مجلس إدارة الضمان
الاحداث - صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم، البيان الآتي:
"في اطار عملية استنقاذ مرفق الضمان الاجتماعي الذي يرتبط بمصالح اكثر من ثلث اللبنانيين بادر وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم الى القيام بكل ما يفترضه موجب بذل العناية سعيا الى تحقيق الغاية في احياء وتنشيط هذا المرفق الهام ، وبعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تاريخ 12/9/2023 الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح من دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعة، وهي مع وزارة العمل تشكل سلطة الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام وادارة الظرف الاستثنائي تأمينا لإعادة تسييره وتسهيل أمور الناس خصوصا في ظل تعطيل الجلسات التشريعية في مجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسير امور البلد.
وعليه قرر مجلس الوزراء:
1 - اعتبار نصاب جلسات مجلس ادارة الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين.
2 - تكليف وزير العمل بين (سلطة الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام اتخاذ ما يلزم لذلك ومنها: تكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنة اصيلة.
3 - تبعا لما سبق، أصدر وزير العمل وتنفيدا لطلب مجلس الوزراء القرار رقم 80 /1 تاريخ 12/9/2023 قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المناط بها صلاحيات اساسية وهامة مؤلفة من السادة:
1 مكرم ميشيل غصوب رئيسا.
2 حسن دياب عضوا.
3 منال شكر عضوا، وذلك الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رأيها كي لا تكون القرارات عرضة للإبطال وتأمين رقابة الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادئ الإدارية العامة.