مال وأعمال

كنعان يُفنّد تقرير التدقيق الجنائي: على القضاء القيام بواجباته لتكريس حقوق المودعين المسلوبة

الاحداث - علّق رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب إبراهيم كنعان على تقرير التدقيق الجنائي قائلاً: "تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أُقرّ قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً ممّا قمنا به وعملنا عليه ووثّقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ الـ2010 أي 9 سنوات قبل الانهيار و13 سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليّتها العامة بكل مكوّناتها ومرافقها، وأقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح وأجندات باتت معروفة".