الاحداث - وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل كتاباً لوزير المالية يوسف الخليل طالبه فيه بتنفيذ قرارقاضي العجلة الإداري كارل عيراني رقم٦٢٧/٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي قضى بإلزام وزير الماليةتسليم الجميّل نسخة عن التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيقالجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبلشركة "ألفاريز آند مارسال" وذلك بصورة فورية ودونإبطاء.

وكان الجميّل قد تقدّم بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٣ بطلب إلىوزارة المالية للحصول على المعلومات، طالباً تزويده بنسخة عن تقرير التدقيق الجنائي عملاً بقانون الحق فيالوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧.

ولمّا رفض وزير المالية طلبه، لجأ الجميّل إلى مجلسشورى الدولة الذي قضى بأنّ التقرير هو ملكٌ للشعباللبناني الذي له الحق موازاةً مع أي سلطة إدارية أوقضائية في معرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغيرالمعلنة التي أدت إلى انهيار النظام الاقتصادي والماليبرمته للدولة اللبنانية. كما أكّد قرار الشورى أنّه لا يصحلوزارة المالية التذرّع ببند السرية الوارد في العقد الموقّعبين شركة "ألفاريز آند مارسال" والجمهورية اللبنانية لأنهمخالف لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.