الاحداث - عقد نقباء المهن الحرة: ناضر كسبار– نقيب المحامين في بيروت، ماري تريز القوّال– نقيبة المحامين في طرابلس، بهاء حرب– نقيب المهندسين في طرابلس-الشمال، وجوزف القصيفي –نقيب محرري الصحافة اللبنانية، إجتماعاً في نقابة المحامين  وبعد إطلاعهم على القرارات غير الملزمة التي صوت عليها البرلمان الاوروبي، يرفضون البند المتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان وربط بقائهم على أرضه بالحل السياسي للأزمة السورية، ما يدعو إلى الارتياب المشروع بأن هذا القرار يمهد لخطوات أشد خطورة ليس اقلها دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته، مساوياً إياه بالتجزئة والتقسيم. إن نقابات المهن الحرة التي ترى في مضمون هذا القرار تعديا ًواضحاً على سيادة لبنان وقراره، يدفع بوطننا إلى المزيد من المخاطر الأمنية والإجتماعية والإقتصادية قد تصل إلى حدود الإنفجار جراء وجود أكثر من مليونين ونصف المليون نازح،هذا من دون معرفة حجم الولادات ونمو الأعداد في ظل امتناع الهيئات الأممية المعنية بملف النزوح، وفي  مقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدائرة في فلكها عن تسليم الداتا الخاصة بهم إلى الحكومة اللبنانية. إن بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحية الدولة اللبنانية. وإن المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجهاً فئوياً وعنصرياً، بل هو لمصلحة سوريا ولبنان وشعبيهما. 

ويرى النقباء أن على اللبنانيين أن يكونوا صفاً واحداً في وجه الإملاءات الخارجية التي تتنافى مع أبسط مقومات السيادة الوطنية وتهددهم في وجودهم وإستمرارهم كِراماً على أرضهم. وهم يطالبون المجلس النيابي ومجلس الوزراء بالإجتماع إستثنائياً لإتخاذ موقف صارم برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنزوح السوري إلى لبنان، وتوجيه الدبلوماسية اللبنانية لتحريكبعثاتها في الخارج لشرح الموقف اللبناني الرافض للمنحى الذي يحاول البرلمان الأوروبي فرضه.