الاحداث- وقع 30 نائباً، خلال الأسبوع الماضي، على طلب اتهام لعدد من زملائهم (علي حسن خليل، نهاد المشنوق، غازي زعيتر)، فضلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس لاحتمال تورطهم في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وأوضحت “المفكرة القانونية”، أنه نما إليها أن عدد النواب الموقعين تجاوز الخمسين. واعتبرتْ “المفكرة” هذا الطلب بمثابة مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار، إذ ثمة أدلّة عدّة على الطّابع الاحتيالي لهذه المناورة:

الأول، أن طلب الاتهام يصدر بشكل خاص من نواب الكتل التي ينتمي إليها المطلوب اتهامهم من دون أن يتخذ أي قرار بحقهم داخل هذه الكتل.

الثاني، أنه يستند إلى إحالتيْ صوان وبيطار علما أن القوى السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب كانت اعتبرت الإحالة الأولى استهدافا سياسيا وسببا للتشكيك بحياديته كما أن العديد من الموقعين اعتبروا الإحالة الثانية غير وافية ولا تكفي لإثبات الشبهة مطالبين بيطار بإرسال المستندات والأدلة. فما عدا ما بدا؟

الثالث، أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنشأ في 1990 لم ينعقد يوما وثمة استحالة في توفر الغالبية المطلوبة لانعقاده اليوم (ثلثي النواب). وتاليا، فإن الطلب يرمي إلى فتح تحقيق موازٍ لتحقيق بيطار، بما يؤدي إلى التشويش على عمله وإلى تهريب المشتبه بهم من قبضته، لصالح محكمة وهمية.

وحصلت “المفكرة القانونية” على نسخة من طلب الاتّهام تضمنت تواقيع النواب الآتية أسماؤهم وهي نسخة حظت فيما بعد على تواقيع مزيد من النواب ننشر أسماؤهم بعد التحقق منها. من النواب الذين تأكد توقيعهم الآتون:

نواب كتلة التنمية والتحرير: قاسم هاشم، علي خريس، ميشال موسى، محمد نصر الله، علي بزي، ياسين جابر، علي عسيران، فادي علامة، عناية عز الدين، محمد خواجة. أيوب حميد.
نواب كتلة المستقبل: بكر الحجيري، وليد البعريني، عثمان علم الدين، ديما جمالي، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد الحجار، محمد سليمان، سامي فتفت.
نواب كتلة الوفاء للمقاومة: إبراهيم الموسوي، حسين جشي، حسن عز الدين، إيهاب حمادة.
الكتلة القومية: ألبير منصور، سليم سعادة. (علما أن سعادة عاد وأصدر بيانا أعلن فيه الرجوع عن توقيعه مدّعيا أنه يؤيد رفع كل الحصانات ويرفض التدخل في القضاء).
عن كتلة الوسط المستقل: نقولا نحاس.
عن جمعية المشاريع: عدنان طرابلسي.
كما نما إلى المفكرة معلومات مفادها أن اللائحة توسعت ليتجاوز عدد النواب الموقعين الخمسين.

وجاء في طلب الاتّهام الموجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما يلي:

المرجع: القانون 13 الصادر بتاريخ 30/8/1990 المادة 18 وما يليها من القانون المذكور

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المنوه عنهما أعلاه،

لما كان انفجار المرفأ في الرابع من شهر آب 2020 يعدّ من أكبر الكوارث التي حلّت بلبنان منذ تأسيسه، ولما كان هذا التفجير من الأسباب المؤدية إلى تردّي الأوضاع في لبنان ، فمن الواجب التوسع في التحقيقات بخصوصه وبكافة السبل، توصلا إلى معرفة حقيقة هذا التفجير وتسمية المتورطين والمقصرين فيه ومحاسبتهم. ولا بد بالتالي من إجراء التحقيقات الموسّعة بخصوصه للإلمام بجميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل متورط ولما كان من صلاحية مجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم كما ورد في نص المادة 70 و71 من الدستور.

ولما كان المجلس النيابي بعد اطلاعه على إحالة المحقق العدلي السابق فادي صوان والذي رأى وجود شبهات جدّية على رؤساء ووزراء،

وبما أن المحقق العدلي طارق البيطار قد رأى إحتمال وجود مثل هذه الشبهة على رئيس الحكومة وبعض الوزراء،

وانطلاقاً من صلاحية مجلس النواب الدستورية بالاتهام ومسؤوليته في المراقبة والمحاسبة وفق الأصول الدستورية والقانونية،

ولأجل ذلك، نتقدّم بطلب اتّهام وبالتالي الإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحقّ كل من دولة رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزير يوسف فنيانوس والوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق غازي وعيتر وعلي حسن خليل بالاستناد إلى ما ورد بالكتب المرسلة من قاضييْ التحقيق صوان والبيطار والتي يسرد ما قد يكون من شبهة ومسؤوليات على الواردة أسماؤهم وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخّلاً.