الاحداث - أشارت "خيم اعتصام حلبا، العبدة، الجومة، رحبة، البيرة والسهل"، في بيان، الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام بعد 17 تشرين الاول 2019 بامداد المصارف بسيولة بالدولار لتغطية طلبات الزبائن. إلا أن المصارف فرضت سقوفا قاسية على عمليات السحب والتحويل والقطع بالدولار والليرة اللبنانية، ووصلت بهم الوقاحة إلى فرض القيود على معاشات الموظفين. وبهذه الحجة، سحبت المصارف من مصرف لبنان مليارات الدولارات، وهي، بدلا من أن تحرر جزءا من الودائع، خصوصا الودائع الصغيرة التي تشكل 85% من مجمل الودائع وليس فيها أكثر من 100 ألف دولار، وقامت بالتشدد في منح الدولارات للمودعين وبدأت تخزن القسم الباقي وتبيع قسما آخر للصرافين من أجل المضاربة على سعر الليرة، ما أدى إلى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 65%".

اضافت: "على ألاثر، أخذ المواطنون بالاحتجاج على هذه السياسة التشبيحية، وبدأنا كثوار بالتوجه معهم إلى المصارف للضغط بكل سلمية لتحصيل الحقوق، وهو ما نجحنا به، حتى وقعت حادثة "بنك لبنان والمهجر" في حلبا، حيث أصرت الإدارة على افتعال الاشكال لتتحجج بعدها جمعية المصارف لتغلق المصارف في عكار. وتبين لاحقا ان فروع بنك "بيبلوس" في القبيات و"فرنسبنك" في رحبة و"الاعتماد اللبناني" في العبدة فتحت ابوابها، كما ان المصارف في بيروت فتحت بعد احداث اليومين الماضيين، فيما استمر الإغلاق في حلبا ومحيطها".

وطالبت الخيم "جمعية المصارف وأصحابها، بفتح جميع الفروع في عكار نهار الاثنين المقبل، وتأدية حقوق المواطنين والمودعين"، كما طالبت "القضاء بالتحرك لإجبار المصارف على التراجع عن سياساتها المافيوية وإذلال اللبنانيين على أبوابها.
أما في حال استمرار الاغلاق الرامي لإذلال العكاريين بهدف تأليب الرأي العام ضد الثورة، فإننا سنضطر الى التصعيد على المصارف لأننا لا نرضى الذل لأهلنا".
 
=========