الأحداث - قامت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين ( (ALDIC بتقديم تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في البلاد      (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management)  ضمن برنامج "بناء" BINA المموّل من الاتحاد الأوروبي تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان TI-LB، لأعضاء من كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية ضم السادة النواب وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد. وقد حضر الجلسة أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية، المحامي كريم ضاهر والسيد نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع بناء'BINA’ في ALDIC السيدة رشا سعادة، كما والمدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI ومعدّ التقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله إضافة إلى مسؤول الملف الإقتصادي في الحزب التقدمي الإشتراكي الأستاذ محمد بصبوص.
افتتحت الجلسة السيدة رشا سعادة شهاب، بتقديم عرض موجز ونظرة عامة حول المبادرة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتديرها في مرحلتها الثانية منظمة الشفافية الدولية، والتي تركز على أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لهذا الغرض. وقد شرحت أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة الإدارة المالية العامة وتقديم نتائج التقرير الذي أعد في المرحلة الأولى من المشروع. وأوضحت أن الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع.

من جهته، قدّم االمحامي كريم ضاهر نظرة عامة عن نشأة جمعية ALDIC وأهدافها الأساسية، التي تركز على تنفيذ الإصلاحات في مجال الإدارة المالية العامة وتحسين نظام الضرائب في لبنان والحدّ من التجاوزات وذلك لضمان العدالة والكفاءة والشفافية وتحفيز المواطنية الضريبية الكفيلة بإعادة بناء دولة المؤسسات وإطلاق العجلة الإقتصادية. وشدد على الإنجازات الهامة لـ ALDIC وتناول المعتقدات الخاطئة منتقدا تفشي الفساد الذي بات متجذّرا في الدولة ولدى شريحة كبيرة من المواطنيين كما والممارسات غير المرغوب فيها. وشرح جهود الجمعية في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وهدر المال العام وترشيد الإنفاق للحؤول دون زيادة العبء الضريبي على المكلفين وتحسين الخدمات العامة؛ مشيرًا إلى أهمية التعاون مع منظمات مثل TPI حيث شدد على عزم الجمعية على تحقيق هذه الأهداف. كما أوضح أنشطة الجمعية التي تشمل الرقابة والتوعية من خلال الإعلام حول المخالفات المتعلقة بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان؛ ناهيك عن لعب دور المرصد للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، خاصة من خلال الطعن بالقرارات المخالفة للقانون؛ فضلاً عن التواصل البنّاء والتشاور المستمر (Forum) بين وزارة المالية والمكلفين.

من جانبه، أوضح السيد سامي عطالله بعض بنود تقرير المالية العامة PFM ومنهجيته التي تعتمد على مقاربة إطار المساءلة المالية العامة ( (PEFA الذي يهدف إلى تقييم الادارة المالية بالاعتماد على ستة أبعاد رئيسية بما في ذلك، المصداقية، الشفافية والشمولية في المالية العامة، إعداد الموازنة على أساس السياسات وتنفيذها، المحاسبة والإبلاغ، والفحص الخارجي والتدقيق.

كما أكد عطالله على أن الإصلاح في لبنان يتطلب تحسين هذه الجوانب لضمان استقرار وشفافية المالية العامة وتجنب الفساد والهدر، مشدّدا على أهمية التخطيط الواقعي ووضع سيناريوهات معقولة وقابلة للتطبيق، إضافة إلى زيادة الشفافية والشمولية من خلال تصنيفها بطرق حديثة وربط أهداف السياسات العامة ببنود الانفاق والخطط التمويلية. كما لفت إلى ضرورة الالتزام بإعداد ومراجعة الموازنة في المواعيد الدستورية والتنظيمية، وتحسين الرقابة والإدارة الضريبية ومراقبة الإنفاق غير المبلغ عنه وتعزيز الشفافية في التقارير المالية، وأهمية تعزيز قدرات ديوان المحاسبة اللبناني لتمكينه من إصدار قطع حساب لضمان مراجعة موثوقة وعادلة للمالية العامة. وأشار عطالله إلى ضرورة التدقيق في أرقام الموازنة العامة واعتماد قانون أساسي أو تنظيمي للموازنة التي افتقدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن ثم توالى على الكلام اعضاء اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي الحاضرين وشددوا على الحاجة الماسة بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة كما وأشاروا إلى مكامن الخلل العديدة في إعداد وعرض الموازنة وتقييم الأرقام وإجراء المحاسبة مما يستدعي تفعيل دور مراكز الدراست وتطوير وتطبيق القوانين المرعية وتعديل النظام الضرائبي القائم التنازلي والغير عادل والغير فعّال مع التذكير بإطلاق الحركة الوطنية اللبنانية من قاعة الإجتماع عينها أول برنامج أصلاحي متكامل لإصلاح الحياة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وفي الجلسة، ناقش المحتمعون قضايا حيوية متعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي في البلا ، بما في ذلك تحديات جمع الضرائب، والاقتصاد غير الشرعي، والحاجة إلى تبني اللامركزية والمساءلة. وقد شددوا على أهمية الانتقال من التقييم إلى التنفيذ لتجاوز حالة عدم الفعالية والدفع قدما لتنفيذ الإصلاحات الهامة.

وفي هذا الإطار، إتفق المجتمعون على استكمال اللقاءات والتعاون في الفترة المقبلة خاصة للعمل على بنود الموازنة العامة 2025، ووضع إستراتيجية عمل للتعاون بين اللقاء الديمقراطي وALDIC للعمل على تحسين النظام الضرائبي، كما ومن أجل محاولة وضع خطة موضوعي واقتراح عملي لاسترداد الودائع.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.

-انتهى-

نبذة عن الجمعّيّة: تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام 2012، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة وترسيخ الأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وتوعية المواطن حول حقوقه وواجباته، بالإضافة الى تسليط الضوء على أهمّيّة النظام الضريبي وأبعاده، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في قطاعي الضرائب والمالية العامة، بالإضافة الى كونها منصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تشدد الجمعيّة على أنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيوي لقيام الدولة الحديثة، من أجل الوفاء بواجباتها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرا ضروريا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانا لبنانيا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي. وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافة جهودها.