الاحداث - نفذت لجنة حق السكن في طرابلس - سكان حي ضهر المغر خصوصاً وطرابلس عموماً، المتضررون من سياسة الإهمال من قبل الوزارات المعنية، اعتصاما امام بلدية طرابلس، طالبوا خلاله بـ "ضرورة وضع خطة متكاملة لحل مشكلة الأبنية الآيلة للسقوط أسوة بالدول الراقية، إضافة الى الأبنية التي أصابها هزات ارتدادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والأبنية الأثرية التراثية التي طالها التشقق والانهيارات، في وقت تمنع القوانين الاقتراب منها ترميما او اصلاحا، فيما البلدية تضطر في معظم الأحيان الى ابلاغ معظم سكان هذه الأبنية بضرورة الاخلاء خوفا على سلامتهم".

بعد الاعتصام، التقى وفدا من المعتصمين رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في مكتبه، وسلموه عريضة موقعة من السكان، على أمل أن يوصلها الى الوزراء المعنيين بهذه القضية.

وأكد يمق من جهته، "أحقية مطالبهم لجهة الحفاظ على السلامة العامة وعلى أرواح المواطنين في المدينة القديمة والأحياء الشعبية"، ولفت الى ان "هذا معالجة هذا الملف أكبر من إمكانيات وطاقة البلدية التي تعاني من أزمات متعددة".

واشار إلى أن "البلدية بعد تحسين رواتب العمال والموظفين باتت أكثر حركة ونشاطات وورشها تتمكن من متابعة الكثير من القضايا المحقة، وهذه الورش تتحرك اليوم بكل الاتجاهات في المناطق الشعبية وغيرها، وعلى أكثر من صعيد وفقا للإمكانيات والقوانين المرعية الاجراء".

وشدد على "ضرورة تكاتف الجهود بلدية وفاعليات وهيئات وغرفة التجارة ونواب وحتى المغتربين لايجاد خطة وبرنامج عمل لحل هذه المشكلة"، وقال: "أشكر ثقتكم كونكم قلتم انكم لستم ضدنا كبلدية بل جئتم إلينا لإيجاد حل، وبهذا نستطيع فعلا الوصول إلى الهدف المنشود".

وأكد يمق ان "البلدية اجرت مسحا لإحصاء الابنية المتضررة بالتعاون مع نقابة المهندسين وللأسف العدد كبير ويفوق طاقة البلدية، وتم ارسال نتائج المسح عبر التسلسل الإداري الى الوزارات والجهات المعنية، وحتى الآن لم نعرف مصير هذا الملف. والكل يعلم أن القوانين تمنع البلدية من ترميم هذه المباني على نفقتها الخاصة، إضافة الى انه لا إمكانيات مالية بالبلدية، وحتى إن تم الترميم للحفاظ على السلامة العامة يكون دين ممتاز على صاحب البناء".