الاحداث - أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لما آلت إليه الأمور من التداعيات المتصاعدة حول مسلسل انهيار الأبنية. وقالت في بيان: “ها هو بناء آخر يصرخ ويتهاوى قرب المدينة الرياضية في منطقة مكتظة سكانيا في بيروت والحمدلله لا ضحايا مع الإهمال والاستخفاف بحياة الناس وبهذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي”.

وأضافت “ليس كل مرة تسلم الجرة. ما زال هناك أبنية قنابل موقوتة تتراوح بين 16 الف و18 الف على الأراضي اللبنانية ناهيك عن الأبنية التي تضررت بفعل القصف الاسرائيلي على الجنوب وتداعيات تفجير المرفأ في 4 آب على الأبنية القديمة والتراثية والجديدة إضافة إلى الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا وتأثرت به منطقة الشمال وطرابلس فتفاقمت مشكلة الأبنية المهترئة والمتصدعة”.

وأشارت إلى أن “هذا الملف المتعلق بالسلامة العامة وانهيار الأبنية لا يتم الإضاءة عليه إلا بعد أن تتهاوى أو يقع ضحايا”، ودعت إلى “ضرورة المعالجة لو من باب الاحتياط من خلال التدعيم الجزئي أو الإخلاء الفوري وخصوصا لجهة تفتت الصخور والتغير المناخي اللافت وانجراف التربة والسيول القوية الجارفة والتي فاقت حدود استيعاب قنوات المياه والمخالفات والتعديات الواقعة على الأملاك العامة وعلى ضفاف مجرى الانهار وضيقت مسارها”.

واستكملت، “ناهيك عن غياب المسؤوليات تجاه الصيانة الدورية والمعالجة لإزالة الأتربة وكل جهة رسمية تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى، إضافة إلى تأخير تطبيق القوانين التي تخفف من ارتفاع عدد الابنية المتهاوية والمهددة بالسقوط كقوانين الايجارات القديم واعادة النظر بقانون لتسوية المخالفات بالاضافة الى التأخر في البت بالملفات العالقة في المحاكم وعدم أخذ بعين الاعتبار اهمية السلامة العامة”.

ورأت أن “كل جهة تساهم وتشارك وتسكت عن تطبيق القانون والسعي الى صون وحماية ارواح مواطنيها سوف تتحمل وحدها مسؤولية أي ضحية محتملة او ضرر قد يصيب الممتلكات الخاصة والعامة وعليها التعويض على من تضرر نتيجة تقاعسها واهمالها وبطئها في معالجة الحالة الطارئة على وجه السرعة”.