الاحداث- أفاد مندوب وكالة الاحداث 24 الاخبارية بأن أصدقاء وأقارب انطوان يعقوب ابي سلّوم تجمعوا وقطعوا الاوتوستراد المسلك الغربي  عند مدخل كفرعبيدا إحتجاجاً على توقيفه  منذ ٧٥ يوماً من دون اي اجراء جدي لتسريع محاكمته مما اثر سلباً على صحته..

وطالبوا بالاسراع بالمحاكمة لأن التوقيف دون محاكمة يماثل الظلم مؤكدين انهم  يريدون ان يأخذ كل ذي حق حقه.

ورفعوا لافتات كتب عليها "يا قضاة الحق...وان حرموكم من ابسط حقوقكم لا تحرموا المظلومين من عدالتكم"

وفي خلال الاعتصام ، تلا شقيق الموقوف بشير أبي سلوم البيان الاتي:"منذ شهرين ونصف، تم توقيف أحد أبناء البلدة للتحقيق معه بإخبار مقدم ضده، حيث تبين بعد ختام التحقيق، وبالدلائل والبراهين، أنه لم يرتكب أي جرم بحق أي شخص، بل محاولة إرتكاب جنحة غير معاقب عليها في القانون اللبناني... 
نعم.. إن محاولة إرتكاب الجنحة، لا يعاقب عليها القانون اللبناني إلا بنص خاص وصريح.. وهو الأمر الذي لا ينطبق على ملفه.. 
بربكم.. أية مادة قانونية في قانون العقوبات اللبناني تعاقب على محاولة 
التهديد والتهويل أو محاولة الإبتزاز؟؟؟ 
بعدها، أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال، حيث بعد التحقيق معه لفترة لا تتجاوز عشرة دقانق نعم عشرة دقائق فقط لمصادفة حضور مسؤول أمني رفيع إلى عدلية طرابلس يوم جلسة الإستجواب والإقتناع التام من حضرة القاضية بأنه لم يرتكب أي جرم بحق أي شخص وفقا لمواد الإدعاء التي لا يمكن للقاضي أن يتجاوز ها أصدرت بحقه مذكرة توقيف. 
حتى هذه المرحلة قلنا: " ماشي الحال ... ! 
ولما تقدم وكيله بإستنناف قرار رد إخلاء سبيله، بدأت عندها رحلة الألف ميل المشوبة بعدة تساؤلات والتي نترك للرأي العام أمر تحديدها... فكان من المفترض قانونا أن يصدر قرار عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة القاضية 
الحسن خلال مهلة أسبوع، لكونها أخذت الملف إلى منزلها لدرسه، حيث تفاجأنا بعد مرور أسبوع كامل أنها أحجمت عن إصدار أي قرار بالقبول أو بالرفض دون أي مبرر أو  سبب قانوني ودون أي وجه حق.. 
ألا يدعو قرار الإحجام هذا للتساؤل ؟ 
وأيضا.. قلنا : " ماشي الحال ... انتقل الملف إلى هينة إتهامية أخرى برئاسة القاضي شبلي، حيث كان موجودا على مكتبه منذ مجينه إلى صباحا إلى قصر العدل، لنتفاجا أيضا بطلبه بيان بالسجل العدلي للموقوف عند خروجه 
من مكتبه عند نهاية الدوام الرسمي.. 
لم ولن نشك يوما واحدا بنزاهة أو مناقبية الرئيس شبلي، لكونه اتبع الأصول القانونية، ولكن، ألم يكن من الأفضل أو من الأجدى أن يطلب السجل العدلي منذ وصوله إلى مكتبه؟ 
وبالرغم من ذلك... استبشرنا خيرا ... وبعدها بدأت تتوالى الأيام تلو الأيام والأسابيع تلو الأسابيع، ولم تنعقد بعدها الهيئة الإتهامية في 
الشمال، بسبب عدم قدرة القضاة على المجيء إلى مركز عملهم في قصر العدل... 
نناشد القضاة الموجودون في قصر وبقي الموقوف موقوفا والقضاة غائبون حيث بتنا نترجى والعدل لتشكيل هيئة بديلة عن الهيئة الأصيلة للنظر بالإستئناف، 
حتى دخل السادة القضاة في اعتكافهم الذي رأينا فيه مطالب محقة ومقدسة، ولكننا لم نرى فيه أي إعلان للحق بحق موقوفين ظلما وجورا وبحق من حجزت حريبهم المقدسة والمصانة في الدستور 
خلافا للقانون وبجرائم غير معاقب عليها في القانون اللبناني. 
وبعد، وحتى يومنا هذا، لا يزال الملف عالقا أمام حضرة قاضي التحقيق بانتظار البت بطلب تخلية سبيل جديد، غير أن حرمان القضاة من أبسط حقوقهم أدى إلى حرمان المظلومين من حقهم بالحصول على العدالة والحرية. 
فإن كان العدل أساس الملك... 
أين هو العدل وأين هي العدالة وأين الأساس وأين الملك ؟؟؟ 
وكيف تكون العدالة وكيف تفسرونها عندما يكون شخص موقوفا منذ شهرين ونصف دون أن يتم البت بطلب تخلية سبيله، وهو لا يقوى على الحركة أو على الأكل أو الشرب مثل أي إنسان طبيعي بسبب وضعه الصحي وبسبب ما يعانيه من أمراض مزمنة ثابتة في تقارير طبية مبرزة في الملف، وثابتة في تقرير الطبيب الذي عاينه بناء على تكليف من قبل النيابة العامة في الشمال ؟ 
ألا يستدعي كل هذا التوقف ولو ليوم واحد أو لساعة واحدة عن إعتكاف محق بهدف إحقاق الحق والعدالة بحق من سلبت منه حريته زورأ ؟؟؟ 
كيف سينظر الشعب اللبناني إلى قاض يصدر باسمه الأحكام، إذا حضر إلى مكتبه وأصدر قرارًا بتخلية سبيل موقوف وهو مقتنع ويعرف تمام المعرفة بأنه موقوف بمحاولة جنحة غير معاقب عليها في القانون وبمواد قانونية محددة ؟؟؟ 
أين هي العدالة إن كان هناك أشخاص موقوفين ظلماً ومحجوزة حريتهم من دون أي سند أو مبرر قانوني من قبل من أقسم اليمين على صون الحق والعدالة ؟ 
فيا قضاة لبنان... نؤيد مطالبكم المحقة والعادلة، ولكن.. لا تعتكفوا عن إعلان الحق والعدالة.. 
يا قضاة لبنان... وإن حرموكم من أبسط حقوقكم.. لا تحرموا المظلومين من عدالتكم.. 
يا قضاة لبنان... أنصفوا الموقوفين ظلماً واضربوا بيد من حديد بوجه من حجب عنكم حقوقكم وليس بوجه المظلومين والموقوفين خلافاً للقانون. 
أخلوا سبيل من هو موقوف بجرائم لا يعاقب عليها القانون ... 
أخلوا سبيل أنطوان أبي سلوم.".