الاحداث - في مواكبة لقضية المطران موسى الحاج، أشار مصدر قضائي رفيع لـ"تلفزيون لبنان"، إلى أنّ "صلاحية البتّ بكل المسائل الجزائية المتعلقة بالمطارنة تعود لبابا روما فقط، والقضاء العسكري غير مختص".

وفي ما يلي نصّ تصريح المصدر القضائي الرفيع لـ"تلفزيون لبنان"، وإضاءة على حكم للقاضي فادي صوان بقضية مشابهة.

نص مطالعة المصدر القضائي: 

"قوانين الكنائس الشرقية النافذة في لبنان تولي بموجب المادة 1060 منها صلاحية البت بكل المسائل الجزائية المتعلقة بالمطارنة بالأسقف الروماني أي بابا روما، وقد سار الاجتهاد القضائي في لبنان على هذا النحو منذ قضية المطران نجيم حيث صارت محاكمته بالخارج، وقد صدر أخيراً قرار عن قاضي التحقيق فادي صوان في الاطار عينه، وبالتالي ان التوقيف الذي حصل لسيادة المطران الحاج غير قانوني، وتجدون في الصّور المرفقة قرار القاضي فادي صوان الذي اعتبر في القضية عينها أي قضية المطران الحاج أن القضاء العسكري غير مختص وهذا الصحيح."