الاحداث-أعلن نادي قضاة لبنان في بيانٍ، أنه "لم يعد خافياً على أحد أن الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء اية رؤية وخطط اقتصادية هادفة".

واشار الى أنه "قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني يجب العمل على ما يلي:

١- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٠ الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.

٢- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم إستقالاتهم اذ لا يمكن أن تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على أمل الاتيان بأشخاص ذات مصداقية عالية.

٣- الزام السلطة المعنية كل المصارف بإعادة الاموال المهربة الى الخارج أقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، أولهم أصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الامن المالي ولإستعادة السيولة المفقودة.

٤- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفوا بالـ pep s، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ واعلام الرأي العام بذلك.

٥- الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.

٦- اصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.

٧- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside informations مجرمّة بموجب القانون رقم ١٦٠/٢٠١١ ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها ام لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها".

=======