الاحداث - بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، اجتمع مئات المحامين في بيت المحامي في بيروت، بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
ففي تمام الساعة العاشرة صباحاً، اجتمع مئات المحامين مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين. وتوجّه النقيب كسبار إلى المحامين الحاضرين قائلاً: ان ملف المودعين في المصارف هو ملف وطني وإنساني واجتماعي. فلا يمكن لمن تعب وكدّ وعمل لسنوات وسنوات ان يخسر جنى عمره بسبب هدر أو قلة مسؤولية.
إذ ان كل جهة تلقي المسؤولية على جهة أخرى والمودع الذي يعطونه قسماً ضئيلاً من أمواله بالقطارة، ينظر إلى أبنيتهم وفيلاتهم وطائراتهم وسياراتهم وهم "مبوردين" وغير آبهين بمآسي الناس. نحن أكثر من يود المحافظة على القطاع المصرفي. وأثناء الحرب وصل إحتياطي مصرف لبنان إلى 240 مليون د.أ. فقط وبقي هذا القطاع قوياً لأن المصارف كانت قوية. إلا ان ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الإستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمتها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته.
وحذّر النقيب كسبار من نفاذ صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام القادمة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصاً وان جميع نقابات المهن الحرة التي تضم ماية وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف.
بعدها تكلم كلّ من المحاميين عبدو لحود، عضو مجلس نقابة المحامين المكلّف من قبل النقيب بالعلاقة مع مجلس النواب، وكريم ضاهر، رئيس لجنة حماية أموال المودعين، واللذين شددا على عدم القبول بمشروع القانون الذي سوف يسلّم مصير المودعين، إلى لجنة إجرائية تملك القرار النهائي والناهي وغير القابل للطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي، كما واطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم.
هذا ونفّذ جميع نقباء المهن الحرة وقفة إحتجاجية في مراكز نقاباتهم بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة.
إذ ان كل جهة تلقي المسؤولية على جهة أخرى والمودع الذي يعطونه قسماً ضئيلاً من أمواله بالقطارة، ينظر إلى أبنيتهم وفيلاتهم وطائراتهم وسياراتهم وهم "مبوردين" وغير آبهين بمآسي الناس. نحن أكثر من يود المحافظة على القطاع المصرفي. وأثناء الحرب وصل إحتياطي مصرف لبنان إلى 240 مليون د.أ. فقط وبقي هذا القطاع قوياً لأن المصارف كانت قوية. إلا ان ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الإستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمتها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته.
وحذّر النقيب كسبار من نفاذ صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام القادمة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصاً وان جميع نقابات المهن الحرة التي تضم ماية وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف.
بعدها تكلم كلّ من المحاميين عبدو لحود، عضو مجلس نقابة المحامين المكلّف من قبل النقيب بالعلاقة مع مجلس النواب، وكريم ضاهر، رئيس لجنة حماية أموال المودعين، واللذين شددا على عدم القبول بمشروع القانون الذي سوف يسلّم مصير المودعين، إلى لجنة إجرائية تملك القرار النهائي والناهي وغير القابل للطعن أمام أي مرجع إداري أو قضائي، كما واطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم.
هذا ونفّذ جميع نقباء المهن الحرة وقفة إحتجاجية في مراكز نقاباتهم بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة.